الاتجاهات في سلامة الصحفيين

 لماذا؟

بين عامي 2012 و2016 قُتل 530 صحفياً، بمعدل وفاتين أسبوعياً. ويبقى القتل في أجزاء من المنطقة العربية عالي النسبة جداً بسب استمرار النزاعات وعدم الاستقرار. وشهدت منطقة أفريقيا انخفاضاً كبيراً، بعد بلوغ ذروة عام 2012 في قتل الصحفيين. وخلال الفترة ازداد قتل الصحفيات، مرتفعا من خمس قُتلنَ في عام 2012 إلى 10 قتلن في عام 2016. وكان القتلى من الصحفيين في هذه الفترة مراسلين محليين بنسبة 92 في المائة، على الرغم من وجود نزعة إلى التركيز العالمي على قتل المراسلين الأجانب

ويبقى الإفلات من العقاب على قتل الصحفيين هو القاعدة الغالبة، إذ لا تتجاوز نسبة المحاكمة الواحد من 10. ومع ذلك فقد أبدت الدول الأعضاء تجاوباً متزايداً مع طلب اليونيسكو معلومات عن سير التحقيقات القضائية في حالات قتل الصحفيين، إذ إن أكثر من 70 في المائة أجابوا في عام 2017 عن طلبها، وإن على درجات متفاوتة من التفصيل. وفي عام 2013، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ويحتفي بهذا اليوم عدد متزايد من البلدان في مختلف أنحاء العالم

استمرارا للاتجاهات السابقة، كان هناك ازدياد كبير في أشكال العنف التي مورست بحق الصحفيين، بما فيها الخطف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب. وشهدت المنطقة العربية ارتفاعاً حاداً في عدد الصحفيين المأخوذين رهائن على أيدي مجموعات التطرف العنيف. ثم إن السلامة الرقمية هي أيضاً مثار قلق متزايد بالنسبة إلى الصحفيين في جميع المناطق، إذ تُرسَل التهديدات بالتخويف والمضايقة، وحملات التضليل وتشويه السمعة، وتغيير مظهر مواقع الويب، والاعتداءات التقنية، والمراقبة التعسفية أيضاً. وتعرضت الصحفياًت بوجه خاص للإساءة عبر الإنترنت، وللمطاردة والتحرش

وعلى الرغم من صعوبة ظروف عمل كثير من الصحفيين، بُذلت مساع هامة للنهوض بالوعي ومكافحة العنف بحق الصحفيين، من خلال تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. فمنذ عام 2012، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، واليونسكو 12 قراراً سلّطت الضوء على سلامة الصحفيين. وفي حزيران/يونيو من عام 2017، أُجريت مشاورة متعددة الأطراف المعنية في جنيف بسويسرا، بشأن استعراض تنفيذ خطة العمل المذكورة للأمم المتحدة، وأفضت إلى 30 خياراً استشرافياً للعمل المستقبلي، ستنظر فيها الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، والمنظمات الدولية الحكومية الإقليمية، وهيئات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة في مجال وسائل الإعلام، ووسطاء الإنترنت، والأوساط الأكاديمية