بناء السلام في عقول الرجال والنساء

التدابير القانونية المتعلقة بالحق في التعليم

تضطلع اليونسكو ومنظومة الأمم المتّحدة بإعداد معظم النصوص القانونيّة المتعلّقة بالتعليم والمعتمَدَة منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية.

كما وضعت اليونسكو ومنظومة الأمم المتّحدة عددًا كبيرًا من الصكوك التي تحدّد المعايير، ومنها مثلاً: الاتّفاقيّات، والإعلانات، والتوصيات، وأطُر العمل، والمواثيق، بالإضافة إلى تلك التي أعدّت على الصعيد الإقليميّ، الأمر الذي منح الحقّ في التعليم إطارًا معياريًّا. وتشهد هذه النصوص القانونيّة على الأهمّيّة الكبرى التي تمنحها الدول الأعضاء للتدابير المعياريّة لضمان هذا الحقّ.

وتكمن الأهمّيّة الكبرى لصكوك تحديد المعايير العالميّة هذه، في كونها:

  • تحدّد المعايير وترسّخ المبادئ الأساسيّة وتمنحها مناحي ملموسة لئلاّ تبقى مجرّد مبادئ غير واضحة المعالم.
  • تقولب التزام الدول الأعضاء بالحقّ في التعليم وتحرص على ترجمته إلى تدابير ملموسة على الصعيد الوطنيّ.

ويمكن جعل هذه الصكوك في فئتين:

  • الصكوك المُلزمة قانونيًّا، جرّاء اعتماد الدول الأعضاء لها وإبرام عقودها، وهي بمعظمها اتّفاقيّات ومعاهدات.
  • الصكوك غير المُلزمة قانونيًّا وإنّما هي تجسّد سلطة سياسيّة وأخلاقيّة عظمى (الإعلانات والتوصيات خاصّةً).

صكوك اليونسكو القانونيّة

وضعت المنظّمة بغية إحقاق الحقّ في التعليم، واستنادًا إلى عددٍ من المبادئ الأساسيّة، عددًا من الصكوك المعنية بتحديد المعايير المتعلّقة بهذا الحقّ، فضلاً عن عدد من الاتّفاقيّات والتوصيات الأخرى.

ويمكن اعتبار اتّفاقيّة اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، التي دخلت حيّز النفاذ بتاريخ 22 أيّار/مايو 1962 وصدقت عليها 101 دولة، أوّل صكّ عالميّ أساسيّ لليونسكو يملك قوّة ملزمة في القانون الدوليّ. ومن صكوك اليونسكو القانونيّة الأخرى المتعلّقة بالتعليم، توصيات واتّفاقيّات عالميّة وإقليميّة محدّدة، تتناول قضايا مثل: أوضاع المعلّمين، وهيئات التدريس في التعليم العالي؛ التعليم والتدريب في المجالين التقنيّ والمهنيّ؛ التعليم من أجل التفاهم الدوليّ؛ التعاون والسلام والتعليم في مجال حقوق الإنسان؛ تعليم الراشدين وتعلّمهم؛ الاعتراف بالدراسات والمؤهّلات.

الرصد

وفقًا لدستور اليونسكو، يجب على الدول الأعضاء أن تقدّم تقارير منتظمة بشأن الإجراءات التي تتّخذها لتنفيذ صكوك تحديد المعايير.

وتُطلِع هذه التقارير الدوريّة اليونسكو والمجتمع الدوليّ كافة على الإجراءات المتّخذة لتنفيذ التعهّدات في ظلّ الصكوك. للمزيد من المعلومات اضغط على هذا الرابط.

وقُدّمت نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدتها الدول الأعضاء بشأن التدابير المتّخذة لتطبيق اتّفاقيّة اليونسكو وتوصياتها لمكافحة التمييز في مجال التعليم، وهو الاجتماع التاسع للمشاورات (2016-2017)، وقُدّمت إلى الهيئتين الراسيتين لليونسكو أواخر عام 2017.

وتدرس لجنة الاتّفاقيّات والتوصيات، التي تعدّ جزءًا من مجلس اليونسكو التنفيذيّ، حصيلة المشاورات وتقدّم متابعة للقرارات بالاستناد إليها، متابعات تعتمدها الهيئتان الرئاسيتان لليونسكو- مجلس اليونسكو التنفيذيّ والمؤتمر العام.

ويُعهد إلى لجنة الاتفاقيّات والتوصيات:

  • دراسة الأسئلة المتعلّقة بتطبيق صكوك اليونسكو لتحديد المعايير، وذلك بطلب من المجلس التنفيذيّ.
  • معاينة الاتّصالات المتعلّقة بالقضايا والأسئلة المتعلقة بممارسات حقوق الإنسان في مجال اختصاص اليونسكو.

لقراءة المزيد، الرجاء مراجعة: s Conventions and Recommendations in Education’UNESCO وStandards and Norms.

استراتيجيّة اليونسكو بشأن صكوك تحديد المعايير

تسعى استراتيجيّة اليونسكو بشأن صكوك تحديد المعايير، التي تمتدّ من عام 2015 لغاية عام 2021، إلى تحسين بروز صكوك تحديد المعايير بشأن التعليم، وإبرامها، وتطبيقها، ورصدها، وتعزيز التعاون الجاري من أجلها، كما ترمي إلى تحقيق أهداف جدول أعمال التعليم حتّى عام 2030.

صكوك اليونسكو القانونيّة

لقد وضعت منظومة الأمم المتّحدة صكوكًا كثيرة لتحديد المعايير بشأن الحقّ في التعليم، من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان إلى اتفاقيّات وإعلانات وتوصيات وأُطُر وبرامج عمل مختلفة، ترمي إلى ضمان ممارسة هذا الحقّ أو جوانب محدّدة منه.

أمّا نواحي الحقّ في التعليم المحدّدة، فيحيط بها على نحو خاص خاصّ كلّ من: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (1966) والثقافية واتفاقية حقوق الطفل (1989)، واتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (1979)، اتّفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).

ومن بين المعاهدات، هناك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ (1965)، التي تتطلّب من مختلف الدول الأطراف القضاء على التمييز العنصريّ بمختلف أشكاله، فيما يخص الحق في التعليم والتدريب من بين غيره من الحقوق.

إنّ عددًا من الصكوك والنصوص هو أكثر شموليّة من غيره، وعلى وجه الخصوص المادتين 13 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتُعتبر المادّة 13 من هذه الاتّفاقيّة أكثر الموادّ المتعلّقة بالحقّ في التعليم شموليّة. ونشرت اللجنة الخاصّة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة تعليقًا عامًّا عن المادّة 13 لتفصيل محتواها المتعلّق بتعهّدات الدول فيما يخص الحقّ في التعليم.

أُنشئت آليّات رصد حقوق الإنسان في نظام هيئة الأمم المتّحدة وُمنحت التفويض برصد تعهّد الدول الأطراف بواجباتها. وتنظّم هذه الآليّات جلسات دوريّة بحسب الدول لاستعراض أوضاع تطبيق حقوق الإنسان، من ضمنها الحقّ في التعليم. وتتعاون اليونسكو مع مفوّضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ضمن الأطر، في مسائل تتعلّق بالحقّ في التعليم. وتقدّم اليونسكو مساهماتمنتظمة ولكلّ دولة بذاتها، فيما يخص تقدّم هيئات حقوق الإنسان وآليّاتها والتحدّيات التي تواجهها. وتتعاون اليونسكو مع مقرّر هيئة الأمم المتّحدة الخاصّ المعنيّ بالحقّ في التعليم.

  • للمزيد من المعلومات حول الحقّ في التعليم، الرجاء الضغط على الرابط الآتي: