بناء السلام في عقول الرجال والنساء

التصديق على اتّفاقيّة اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم

إنّ التشجيع على التصديق على صكوك اليونسكو لتحديد المعايير، هو أحد أبرز عناصر الاستراتيجيّة بشأن صكوك تحديد المعايير في مجال التعليم.

وهناك ترحيب بأيّ تصديق على اتّفاقيّة مكافحة التمييز في مجال التعليم كخطوة نحو المصادقة الدوليّة عليها. وتساهم زيادة نسبة الدول المصادقة في خلق مجتمع للدول الأطراف، يتمّ فيه تشارك القواعد والمعايير نفسها، ما سيتيح لصكوك اليونسكو أن تشكّل الإطار الشامل لعمل المنظّمات في حقل التعليم.

كيف يتمّ التصديق على اتّفاقيّة؟

تقرّ دولة بمبادئ اتّفاقيّة أو معاهدة بالتوقيع عليها؛ فبالتصديق عليها، تتعهّد الدولة المعنيّة بالتزامها قانونيًّا. وينطوي هذا الأمر عمومًا على ضرورة الالتزام القانونيّ للدولة المعنيّة بتطبيق الاتّفاقيّة عبر إدخال أحكامها ضمن التشريعات الوطنيّة والقوانين المحلّيّة.

في عدد من البلدان، يجري التوقيع في الوقت نفسه مع التصديق.

واستهلت المديرة العامة لليونسكو رسميًّا حملة التصديق على اتّفاقيّة اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، كما حثّت الدول التي ليست طرفًا فيها بعد على اتّخاذ خطوات تجاه التصديق عليها.

لماذا التصديق على اتّفاقيّة اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم؟

تعبّر هذه الاتّفاقيّة عن المبادئ الأساسيّة للمساواة وعدم التمييز في الفرص التعليميّة، فهي تغطّي الحقّ في التعليم تغطية كاملة، وتعترف بها اليونسكو حجر الزاوية لجدول أعمال التعليم حتّى عام 2030.

وللتصديق على الاتّفاقيّة دور مهمّ، فهو:

  • يُظهر التزام الدولة بالحقوق التي تنصّ عليها الاتّفاقيّة، بما في ذلك، المبادئ الأساسيّة لعدم التمييز، والمساواة في المعاملة، وتكافؤ الفرص التعليميّة.
  • يضمن احترام كلّ الحقوق التي تنصّ عليها الاتّفاقيّة.
  • يوحّد مجتمع الدول التي تشكّل جزءًا من الاتّفاقيّة والتي تتبنّى الأطر المعياريّة نفسها.
  • يساهم في تحسين القواعد والمعايير الدوليّة في مجال التعليم.
  • يُرز الاتّفاقيّة ويزيد من التوعية بشأنها.
  • لا تتيح الاتّفاقيّة أيّة تحفّظات، وذلك يعني أنّه لا يمكن للدولة المصادقة على الاتّفاقيّة أن تقرّر إقصاء جوانب معيّنة أو أحكامًا ما من الجوانب القانونية للاتّفاقيّة؛ الأمر الذي يجعل الاتّفاقيّة قابلة للتطبيق بشكل كامل ولكلّ الدول الأطراف.

نموذج عن صكّ للتصديق:

  • اضغط على هذا الرابط لتحميل النموذج، وهو مبنيّ على النموذج العامّ الذي أعدّه مكتب اليونسكو للمعايير الدوليّة والشؤون القانونيّة.

المصادر:

منشورات مرتبطة بالموضوع: