بناء السلام في عقول الرجال والنساء

موارد سياسة التعليم والتخطيط

مبادرة نظام المعلومات المفتوح الخاص بإدارة شؤون التعليم

تهدف مبادرة نظام المعلومات المفتوح لإدارة شؤون التعليم إلى نشر نظام معلومات إدارة التعليم عالي الجودة من أجل جمع البيانات عن المدارس والطلاب والمدرسين والموظفين ووضع تقارير خاصة بهم. صممت اليونسكو هذا النظام ليكون نظاماً مفتوحاً من دون حقوق ملكية ويمكن تطبيقه بسهولة لتلبية الاحتياجات المحددة للدول الأعضاء.

الكتيبات الإرشادية

  • نموذج محاكاة السياسات والاستراتيجيات التعليمية

يقدم دليل المستخدم هذا معلومات مفصلة حول كيفية وضع نموذج محاكاة السياسات والاستراتيجيات التعليمية وتخصيصه واستخدامه لتشغيل أنواع مختلفة من نماذج وسيناريوهات المحاكاة.

  • منهجية تقييم حاجات تنمية القدرات للتخطيط والإدارة في مجال التربية

 

توفر منهجية تقييم حاجات تنمية القدرات الأدوات والمناهج لتحديد الثغرات وصياغة الاستجابات المناسبة عند تقييم الاحتياجات. ومناط بها أن تحشد ويشرك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في التعليم الوطني من خلال نهج تشاركي شامل. يضمن هذا المبدأ الأساسي الملكية الوطنية لبرامج تنمية القدرات واستدامتها.

  • تعميم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة – التعليم حتى عام 2030 في التخطيط والسياسات القطاعية الشاملة: دليل تقني موجه لمكاتب اليونسكو الميدانية.

يمكن تنزيل الدليل  باللغات العربية، والفرنسية، والإسبانية، والإنجليزية.

وثائق العمل

تم تصميم سلسلة أوراق العمل الخاصة بسياسة التعليم لتعزيز النقاش الدولي حول مجموعة واسعة من قضايا سياسة التعليم.

تهدف هذه الورقة إلى تقديم نظرة عامة على التعليم الخاص – ولاسيما الذي يهدف إلى الربح والقضايا القانونية على المستوى الدولي. كيف يمكن التوفيق بين تسويق التعليم وحقوق الإنسان المعترف بها دولياً؟ إنه بحث في القضايا القانونية الناشئة عن ارتفاع عدد أصحاب المصالح الخاصة في قطاع التعليم مع اقتراح كيفية لأداء الخصخصة في تمويل أو تقديم التعليم.

 

تستعرض هذه الورقة النتائج الرئيسية المستخلصة من البحث التجريبي حول آثار أنماط معينة من خصخصة المدارس، لا سيما في البلدان النامية. وتقدم تعريفًا للخصخصة، وتشرح الأساليب المتعددة التي قد تتخذها الخصخصة في قطاع المدارس في ما يتعلق بأهداف السياسة المتنوعة ومراجعة نتائج البحوث السابقة حول هذه المسألة.

 

الوثيقة 3. نموذج للحصول على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، 2016

تقترح ورقة العمل هذه إطارًا نظريا للحصول على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتي يتم تحديدها من خلال مجموعة من السمات المميزة: نهج شمولي ومنهجي، واستراتيجية مرنة وشاملة للتحليل، وأخيراً، استعداد لمراقبة ووضع معايير لتشجيع الابتكار.

الوثيقة 4. حماية حقوق اللاجئين في مجال التعليم، 2017

تهدف ورقة العمل هذه إلى تقديم نظرة عامة عن الإطار القانوني الدولي الذي يحمي حق اللاجئين في التعليم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التزامات الدول، فضلاً عن القضايا الرئيسية الحالية. وتوضح أيضًا أنه على الرغم من وجود إطار قوي قابل للتطبيق لضمان حق اللاجئين في التعليم في جميع أنحاء العالم، فإن التحديات والعقبات التي تعترض هذا السياق قد تمنع التمتع به بشكل كبير. وتشدد الورقة أيضًا على أنه على الرغم من أن ضمان الحق في التعليم أمر أساسي في جميع مراحل اللجوء، هناك حاجة خاصة للفت الانتباه إلى مرحلة ما بعد اللجوء.

توفر ورقة العمل هذه أطر عمل واستراتيجيات مفاهيم لمساعدة البلدان على إعادة توجيه نظم معلومات إدارة التعليم الخاصة بها لدعم فرص التعليم والتعلم مدى الحياة المنصفة والشاملة للجميع، بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة 4. وتؤكد على إمكانات نظام معلومات إدارة التعليم لدعم تنفيذ الهدف الرابع للتنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي وفي الفصول الدراسية.

 

الوثيقة 6. إدارة مهارات الغد الرقمية: ما هي الاستنتاجات التي يمكن أن نستخلصها من مؤشرات المقارنة الدولية؟

تبحث هذه الورقة في الظروف التي تؤثر على تطوير المهارات الرقمية استنادًا إلى خمسة استطلاعات مقارنة دولية، تكشف نتائجها عن مجموعة من 12 دولة يتمتع سكانها بمستويات عالية من المهارات الرقمية بشكل خاص. بالاعتماد على هذه النتائج، تسعى هذه الورقة إلى الإجابة على سؤالين: ما الذي مكّن هذه البلدان من الصعود إلى قمة التصنيف من حيث المهارات الرقمية، وما الذي يمكن للبلدان الأخرى القيام به للحاق بهذا الركب؟

الذكاء الاصطناعي هو مجال تكنولوجي مزدهر قادر على تغيير كل جانب من جوانب تفاعلاتنا الاجتماعية. في مجال التعليم، بدأ الذكاء الاصطناعي في إنتاج حلول تعليمية جديدة تخضع الآن للاختبار في سياقات مختلفة. وثيقة العمل هذه، التي تم إعدادها لصناع السياسات التعليمية، تتوقع إلى أي مدى يؤثر الذكاء الاصطناعي على قطاع التعليم للسماح بالاستجابات السياسية الواعية والملائمة.

تقارير مراجعة السياسات

يجمع هذا التقرير النتائج والتوصيات المتعلقة بالسياسات لنظام التعليم في السودان مع تقييم مواطن القوة والضعف ومجموعة من التوصيات لمعالجة قضايا السياسة التي تم تحديدها خلال عملية المراجعة. غطت المراجعة ثلاثة مجالات للسياسة:

 1) سياسات المعلم وتطويرها 2) الأطفال خارج المدرسة وسياسة محو الأمية  3) السياسة والتخطيط على مستوى القطاع. وتتوافق التوصيات الناتجة عن هذا التقرير مع جميع غايات الهدف الرابع لأهداف التنمية المستدامة 2030. وهذا هو أول استعراض للسياسات يتم في المنطقة العربية. وعلى الرغم من التحديات التعليمية المتعددة في تلبية الطموحات الوطنية والمطالب العالمية، يواصل السودان قيادة خارطة طريق دبي في المنطقة العربية ولديه القدرة على العمل كنموذج يحتذى به في المنطقة وخارجها.

  • يمكن تحميل التقرير عن السودان باللغة العربية

 

  • تقرير مراجعة السياسة التربوية في بيرو، 2017، (بالإسبانية)

يقدم تقرير مراجعة سياسة التربية والتعليم في بيرو لمحة عامة عن نظام التعليم، وذلك بالتركيز على الإنصاف والجودة. وجرى تركيز هذا النهج على تحليل مجالات السياسة الثلاثة ذات الأولوية: إدارة التعليم اللامركزية، تطوير سياسات المعلم، واستراتيجيات التعلم. وقد نشرت منهجية البحث، والسياسات الأساسية، والتوصيات الخاصة بالهدف الرابع للتنمية المستدامة، في ملحق خاص في نهاية التقرير.

 

  • تقرير مراجعة السياسة التربوية في غواتيمالا، 2017، (بالإسبانية)

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن نظام التعليم في غواتيمالا، بما في ذلك تحليل مفصل لمؤشرات التعليم. يحدد الأولويات الرئيسية فيما يتعلق بجدول أعمال الهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030 وإطار العمل. يتم تحليل المعلومات والبيانات في ثلاثة مجالات للسياسة - المناهج الدراسية والمعلمين والتعليم الثانوي - مما يؤدي إلى توصيات لتعزيز التعليم المنصف والشامل للجميع. وقد نشرت منهجية البحث، والسياسات الأساسية، والتوصيات الخاصة بالهدف 4 للتنمية المستدامة، في ملحق خاص في نهاية التقرير.

 

 

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التعليم في ألبانيا بما في ذلك هيكل نظام التعليم والتشريعات ذات الصلة والمعلومات حول العدالة والجودة. وجرى استكشاف ثلاثة مجالات ذات أولوية: تطوير المناهج والإصلاح؛ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم؛ والسياسات القيادية للمعلم والمدرسة. في كل منها، تم تحديد قضايا السياسة الرئيسية، في ضوء تحليل البيانات، ووضع توصيات. يحدد التقرير أيضاً المجالات المستقبلية المحتملة للتعاون الدولي في سياق إطار الهدف 4 للتنمية المستدامة 2030 وغاياته.

 

يركز هذا التقرير على خمسة مجالات للسياسة التربوية، تم تحديدها كأولويات وطنية فيما يتعلق برؤية زامبيا 2030. أولاً، السياسة والتخطيط التربويان على مستوى القطاع؛ ثانيا، سياسات المعلم وسبل تطويرها؛ ثالثا، التعليم الفني والتدريب المهني وإدارة الأعمال؛ رابعا، محو الأمية لدى الشباب والكبار والتعليم؛ خامسا، رصد وتقييم التحصيل الدراسي. وباعتبار هذا التقرير أول استعراض للسياسات في أفريقيا، فهو نموذج لتطوير القدرات التي تقودها اليونسكو في إطار خطة الهدف الرابع للتنمية المستدامة التربية – 2030.

تجمع هذه الوثيقة النتائج والتوصيات المتعلقة بالسياسات لنظام التعليم في سانت كيتس ونيفيس، حيث تقدم تقييماً لنقاط القوة والضعف فيها ومجموعة من التوصيات لمعالجة قضايا السياسة التربوية التي تم تحديدها أثناء عملية المراجعة. غطت المراجعة أربعة مجالات: 1- سياسة أعضاء هيئة التدريس؛ 2- تطوير المناهج الدراسية؛ 3- بيئات التعليم والتعلم و4- السياسة والتخطيط بما في ذلك سياسات الرصد والتقييم. وتتماشى هذه المجالات بشكل وثيق مع التركيز على الجودة والإنصاف في أجندة التعليم 2030. وهذا هو أول استعراض للسياسة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي وتستمر سانت كيتس ونيفيس في قيادة إصلاح السياسات وتقديم نموذج مثالي لمنطقة البحر الكاريبي وخارجها.

 

يركز هذا التقرير على أربعة مجالات ذات أولوية لإعداد التلاميذ من جميع الخلفيات في تايلاندا لعالم سريع التغير. الأول، هو وضع معايير واضحة ومشتركة لجميع التلاميذ من خلال منهج محسّن. والثاني، هو بناء القدرة على تقييم التلاميذ بشكل موثوق عبر جميع الكفاءات اللازمة للنجاح في الحياة والتعلم. ثالثًا، وضع استراتيجية شاملة لإعداد المعلمين وقادة المدارس لتنفيذ إصلاح التعليم، بما في ذلك تنفيذ المناهج الدراسية المنقحة، ومعالجة النقص في التدريس في المناطق المحرومة. والرابع، هو وضع استراتيجية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتجهيز المدارس والمدرسين والطلاب للقرن الحادي والعشرين.

 

يقدم هذ التقرير المختصر سرداً موجزاً لأداء النظام التعليمي من منظور مقارن. ويقدم اقتراحات وتوصيات موحدة للتحسين على مستوى النظام في تطوير المعلمين وتطوير المناهج الدراسية وتقييمها والامتحانات، وكذلك في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتعليم التقني والمهني. إنه يقدم رؤى مفيدة للبلدان الأخرى على أساس تكوين ماليزيا للموارد البشرية عالية الجودة كجزء من "رؤيتها 2020". يوفر الملحق التقني المحدث منهجية مفيدة لإجراء مراجعة لسياسة التعليم في سياق التعليم 2030.

الإصلاحات وتحليلات السياسات

يركز إطار عمل التعليم 2030 بشكل كبير على الجودة والشمول والإنصاف. لا يزال الوصول إلى التعليم يحتل مكانة عالية في جدول الأعمال الوطني للعديد من البلدان، ولكن أهداف التعليم في عام 2030 سوف تتطلب من الحكومات تعظيم استخدام أدوات السياسة الحالية من أجل التغيير.

على مدار العامين الماضيين تابعت اليونسكو عن كثب ثلاثا من هذه الأدوات:

  •   القيادة المدرسية : إن مديري المدارس وأولئك الذين يتحملون المسؤولية على المستوى المؤسسي في المدارس هم إمكانات غير مستغلة يمكن استخدامها لتعزيز التغيير التربوي. ومع ذلك، من أجل القيام بذلك، هناك حاجة إلى شكل جديد من القيادة التربوية؛
  •   التقييم : لا يمكن اشتقاق المتغيرات والعوامل التي تحسن التعلم ببساطة من النتائج. يستلزم تعزيز الجودة اتباع نهج كامل على نطاق المنظومة للرصد والتقييم يتجاوز مجرد مؤهلات نتائج تعلم الطلاب؛
  • الحوكمة: يجب تعزيز الحوكمة لأن المناهج الحكومية التقليدية في التعليم تواجه عددًا متزايدًا من التحديات التي تتراوح من الخصخصة إلى التدويل.

كان الموضوع الأساسي لندوة اليونسكو الدولية حول سياسات التعليم لعام 2030: مناقشة بشأن السياسات العامة التي يمكن أن تساعد الحكومات على أفضل وجه للوصول إلى مستويات أعلى من جودة التعليم من خلال استخدام الحوكمة والقيادة المدرسية والمراقبة والتقييم.