بناء السلام في عقول الرجال والنساء

اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تعززان تعاونهما للنهوض بحقوق الإنسان

22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

infocus_dgbachelet.jpg

© UNESCO/C. Alix

يحتاج العالم السريع التغير إلى استجابات سريعة وجادة للتعامل مع الصعوبات التي من شأنها تمزيق نسيج مجتمعاتنا. وبغية ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، وقّعت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، مذكرة تفاهم جديدة ترمي إلى تعزيز العمل المشترك من أجل النهوض بحقوق الإنسان.

وصرحت السيدة أزولاي في إثر توقيع مذكرة التفاهم، قائلة: "في الوقت الذي يعتدى فيه على كرامة الإنسان والمساواة والعدالة، تؤكد اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مجدداً عزمهما على التعاون الوثيق من أجل إعمال حقوق الإنسان بصورة أفضل للتصدي للصعوبات الجديدة التي يواجهها العالم أجمع".

ويركز الاتفاق على الاتجاهات الناشئة والمجالات الجديدة لحقوق الإنسان في يومنا هذا، ولا سيما الاستجابات القائمة على حقوق الإنسان للتعامل مع آخر التطورات العلمية والتكنولوجية، والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص. وتأتي هذه المذكرة في الوقت الذي يتوقع فيه إطلاق الدول الأعضاء في اليونسكو عملية إعداد وثيقة تقنينية عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في ختام المؤتمر العام للمنظمة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. كما ستعزز اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تعاونهما في مجال التصدي للدعاية العنصرية وخطاب الكراهية سواء كان على شبكة الإنترنت أو خارجها، ارتباطاً مع استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها لمناهضة خطاب الكراهية (2019).   

وفي إطار إعداد اليونسكو وثيقة تقنينية جديدة عن الذكاء الاصطناعي، ترى السيدة باشليه فرصاً تنشأ عن هذا الاتفاق الجديد، وقد صرحت قائلة: "إن اتخاذ هذه الخطوات سيوجه التكنولوجيا باتجاه الخير"، وأضافت: "ولكن يمكننا التصدي لإساءة الاستخدام من ناحية خطاب الكراهية ومضايقة الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو النقاد".

ويحدد هذا التعاون الجديد مجالات تقارب جديدة تندرج في ولاية اليونسكو، وتتضمن النهوض بالحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية؛ والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي و تطبيقاته والحق في المياه وخدمات الصرف الصحي. ويتضمن أيضاً الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات، بما يتوافق مع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، التي تقودها اليونسكو.