أهمية الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

19/04/2019

تعدّ الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، منذ أن اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في عام 1960، من أبرز الصكوك المعيارية التي اعتمدتها المنظمة في مجال التعليم. وقد صدّقت عليها حتى الآن 104 دولة عضواً. ولا تلبث اليونسكو اليوم تحثّ الدول التي لم تصدّق على الاتفاقية بعد على القيام بذلك في إطار حملة #الحق_في_التعليم.

ما هي الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم؟

تؤكد الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم من جديد أن التعليم ليس رفاها، بل هو حق من الحقوق حق الأساسية للإنسان. وتبرز التزامات الدول بضمان التعليم المجاني والإلزامي، وحظر أي شكل من أشكال التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية. وتشمل الاتفاقية الحق في التعليم بالكامل، وتعد الاتفاقية الوحيدة المخصصة حصراً للحق في التعليم. وتُعدّ الاتفاقية بمثابة حجر أساس لتنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 وأداة قوية للنهوض بالتعليم الجيّد المنصف والشامل للجميع.

ماذا يكفل التصديق على الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم؟

تُلزم هذه الاتفاقية الدول التي صدّقت عليها بإنفاذ الحق في التعليم، ناهيك عن توفير تعليم مجاني وإلزامي للجميع.

وتشمل الأحكام الرئيسية للاتفاقية أيضاً:

  • ضمان التعليم لمجاني والإلزامي للمرحلة الابتدائية
  • توفير التعليم الثانوي بكافة أشكاله، وإتاحته للجميع
  • ضمان تكافؤ فؤص التعليم العالي على أساس القدرات الفردية
  • ضمان تكافؤ المعايير وجودة التعليم في جميع المؤسسات التعليمية العامة في كل مرحلة
  • توفير فرص مواصلة التعليم
  • توفير الفرص التدريبية لمهنة لتعليم بدون أي تمييز

وتكفل الاتفاقية أيضاً:

  • تسخير التعليم لتنمية شخصية المعلمين على أكمل وجه وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
  • منح الأهل حرية الاحتيار فيما يتعلق بتعليم أطفالهم فيما يتناسب مع معتقداتهم الأخلاقية والدينية
  • منح الأقليات الحق في تنظيم الأنشطة التعليمية الخاصة بهم.

أهمية الإسراع في التصديق على الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

تدعو اليونسكو الدول الأعضاء إلى التصديق على الصكوك المعيارية من أجل تحقيق الالتزام العالمي بالقواعد والمعايير التي تنص عليها. وتعدّ هذه الاتفاقية الدولية الملزمة قانوناً والمخصصة حصراً للحق في التعليم، وتعتبر أساساً لتنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام 2030.

يكفل التصديق على الاتفاقية ما يلي:

  • ضمان التزام الدولة بالحقوق التي تنصّ عليها الاتّفاقيّة، بما في ذلك، المبادئ الأساسيّة لعدم التمييز، والمساواة في المعاملة، وتكافؤ الفرص التعليميّة.
  • ضمان احترام كلّ الحقوق التي تنصّ عليها الاتّفاقيّة.
  • توحيد مجتمع الدول التي تشكّل جزءًا من الاتّفاقيّة والتي تتبنّى الأطر المعياريّة نفسها.
  • المساهمة في تعزيز القواعد والمعايير الدوليّة في مجال التعليم.
  • إبراز الاتّفاقيّة ويزيد من التوعية بشأنها.
  • لا تتيح الاتّفاقيّة أيّة تحفّظات، وذلك يعني أنّه لا يمكن للدولة المصادقة على الاتّفاقيّة أن تقرّر إقصاء جوانب معيّنة أو أحكامًا ما من الجوانب القانونية للاتّفاقيّة؛ الأمر الذي يجعل الاتّفاقيّة قابلة للتطبيق بشكل كامل ولكلّ الدول الأطراف.

اقراً النص الكامل للاتفاقية (باللغة الإنجليزية)