أصدرت اليونسكو مبادئ توجيهية بشأن دور الموظفين في الأجهزة القضائية في حماية الحق في حرية التعبير والانتفاع بالمعلومات والحق في الخصوصية وتعزيزها، وذلك فيما يتعلق بجائحة "كوفيد-19".

يمتلك الذكاء الاصطناعي إمكانيّات هائلة تَخدم الصالح الاجتماعي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وبالرغم من تسخير هذه التكنولوجيا للمساعدة في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية الأكثر أهمية بالنسبة للإنسانية، فإن استخدامها يثير أيضاً مخاوف بشأن انتهاك حقوق الإنسان مثل الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية وحماية البيانات وعدم التمييز. ويمكن للتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي توفير فرص كبيرة في حال أعدّت وفقاً للقواعد والأخلاقيات والمعايير العالمية، وارتكزت على قيم تراعي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتحترمها.

تنص المادة 57 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1945، على إنشاء وكالة تضطلع بمقتضى نظامها الأساسي بتبعات دولية في التعليم والثقافة، وتُسمّى هذه الوكالة المتخصّصة "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة". وتأسست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء على اقتراح من مؤتمر وزراء الحلفاء للتربية الذي عُقد في لندن في الفترة الممتدة من 1 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1945. ووقّعت 41 دولة الميثاق التأسيسي للمنظمة، الذي بدأ نفاذه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1946 بعدما صدّقت عليه 20 دولة موقّعة.

عقد وزراء الثقافة بدول مجموعة العشرين اجتماعاً مشتركاً في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تحت شعار "نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذجٌ جديد"، وذلك على هامش اجتماع المجموعة الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية. وتعد هذه المرة الأولى التي تقر فيها مجموعة العشرين في مناقشاتها السياساتية بمساهمة الثقافة التي لا تنفك تتزايد في الاقتصاد العالمي. وفي غمرة هذه النقلة النوعية التي تسارعت وتيرتها بفعل جائحة كوفيد- 19، أقرّت مجموعة العشرين بالمساهمة التي يمكن أن تقدّمها الثقافة في المشهد السياساتي العام لصقل ملامح مجتمعات واقتصادات أكثر استدامة.