اليوم العالمي لحرية الصحافة 2016

البرنامج

 

الوصول إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية – هذا حقك!

 

الثلاثاء 3 أيار/مايو 2016

8:00-9:00

التسجيل (لجميع المشاركين)

المكان: Finlandia Hall

9:00-10:00

حفل الافتتاح

ذكرى مرور 25 عاماً على صدور إعلان ويندهوك – حرية الصحافة، والحق في الوصول إلى المعلومات، والشفافية

المكان: Finlandia Hall

10:00-10:30

استراحة قهوة

10:30-12:00

الجلسة الموازية الأولى

أثر أزمة اللاجئين على قيم المؤسسات الإعلامية العامة

المكان: Veranda 4

الجهة المنظِّمة:

معهد تنوع وسائل الإعلام

الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون

YLE –المؤسسة الفنلندية للبث الإذاعي والتلفزيوني

الجلسة الموازية الثانية

هل تُشكل حرية الفنانين تحدياً إنمائياً جديداً؟

المكان: Veranda 3

الجهة المنظِّمة:

اليونسكو

المركز الثقافي السويدي الفنلندي (Hanasaari-Hanaholmen)

بالتعاون مع الرئاسة الفنلندية للمجلس الوزاري لبلدان الشمال الأوروبي

الجلسة الموازية الثالثة

حماية كاشفي الفساد ومصادر معلومات الصحفيين

المكان: Veranda 2

الجهة المنظِّمة:

منظمة "المادة 19"

منظمة المراسلين العرب للصحافة التحقيقية

 

12:00-14:00

 

استراحة للغداء

(برعاية مشتركة من إف سيكيور F-Secure)

(13:00-14:00) نادي هلسنكي الدولي للصحافة – ركن المتحدثين Piazza Pop Up

تدشين المعارض

14:00-15:45

الجلسة العامة الأولى

حماية حقوقك: المراقبة المفرطة، وحماية البيانات، والرقابة على الإنترنت

المكان: Finlandia Hall

15:45-16:15

استراحة قهوة

نادي هلسنكي الدولي للصحافة – ركن المتحدثين Piazza Pop Up

السلامة أولاً! الحرية الرقمية في الواقع العملي

16:15-17:45

الجلسة الموازية الرابعة

التصدي لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام بالتقيد بالمبادئ الأخلاقية والتنظيم الذاتي

المكان: Veranda 4

الجهة المنظِّمة:

الاتحاد الدولي للصحفيين

الاتحاد الفنلندي للصحفيين

المجلس الفنلندي لوسائل الإعلام الجماهيرية

الجلسة الموازية الخامسة

حق الحصول على المعلومات – أهميته وخصوصا عندما يتعلق بالقضايا الجندرية

 

المكان: Veranda 3

الجهة المنظِّمة:

شبكة المدافعين عن حرية المعلومات (FOIAnet)

الجلسة الموازية السادسة

هل يمكن للتغريد على شبكة تويتر أن يحشد للإرهاب ؟ فهم التطرف في ساحة مواقع التواصل الاجتماعي

المكان: Veranda 2

الجهة المنظِّمة:

منتدى Deutsche Welle العالمي لوسائل الإعلام

18:00-19:00

جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2016

المكان: Finlandia Hall

19:15-21:30

حفل استقبال تقيمه وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية (للمدعوين فقط)

المكان: Kiasma: متحف الفن المعاصر

 

 


 

الوصول إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية - هذا حقك!

الأربعاء 4 أيار/مايو 2016

8:30-9:30

الإعلان المشترك للمقررين الخاصين

المكان: Finlandia Hall

الجهة المنظِّمة:

منظمة "المادة 19"

9:30-11:00

الجلسة العامة الثانية

حرية المعلومات بصفتها إحدى الحريات الأساسية وحقاً من حقوق الإنسان

المكان: Finlandia Hall

11:00-11:30

استراحة قهوة

نادي هلسنكي الدولي للصحافة – ركن المتحدثين Piazza Pop Up

المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير في فنلندا

11:30-13:00

الجلسة الموازية السابعة

الحدود الجديدة للتضليل الإعلامي

المكان: Veranda 4

الجهة المنظِّمة:

المركز الدولي للصحفيين

الجلسة الموازية الثامنة

الحصول على المعلومات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة –

 الهدف 16

المكان: Veranda 3

الجهة المنظِّمة:

المنتدى العالمي لتنمية وسائل الإعلام

(GFMD)

 

الجلسة الموازية التاسعة

سلامة الصحفيين – تعزيز ودعم

العمل في هذا المجال

 

المكان: Veranda 2

الجهة المنظِّمة:

المعهد الدولي للصحافة (IPI)

بالتعاون مع لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، والاتحاد الإذاعي الأوروبي (EBU)، والاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، ومنظمة الدعم الدولي لوسائل الإعلام‏ (IMS)، والمعهد الدولي لسلامة الصحافيين (INSI)، ومراسلين بلا حدود (RSF)، والرابطة العالمية للصحف ولناشري الإعلام الإخباري (WAN-IFRA)

13:00-14:00

الجلسة الختامية

اعتماد إعلان فنلندا وتسليم الراية إلى البلد الذي سيستضيف الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في عام 2017

المكان: Finlandia Hall

14:00-14:30

الغداء برعاية شبكة الجزيرة الإعلامية

14:30-17:00

ندوة

تعزيز حرية التعبير في المنطقة العربية: أثر المشاريع الإنمائية

المكان: Finlandia Hall

الجهة المنظِّمة:

اليونسكو

وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية

الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية

 

 

الثلاثاء 3 أيار/مايو 2016

 

حفل الافتتاح: ذكرى مرور 25 عاماً على اعتماد إعلان ويندهوك – حرية الصحافة، والحق في الوصول إلى المعلومات، والشفافية

المكان: Finlandia Hall

الوصف: يرقى منشأ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى إعلان وقّعته مجموعة من الصحفيين الأفارقة خلال حلقة تدارس عقدتها اليونسكو بشأن "تعزيز الإعلام الأفريقي المستقل والتعددي" في ويندهوك بناميبيا عام 1991. وركِّز في حلقة التدارس تلك على دور الإعلام الحر والمستقل والتعددي في ظلّ الضغوط وأعمال العنف المستمرّة التي يتعرض لها الإعلاميون. وقد تزامن انعقاد حلقة التدارس مع استقلال ناميبيا الحديث العهد ومطلع فترة انتهاء الحرب الباردة. ودُعي في إعلان ويندهوك التاريخي إلى اعتماد "اليوم العالمي لحرية الصحافة" باعتباره يوم احتفال دولياً، فاستُجيب لهذه الدعوة بقرار للجمعية العامة الأمم المتحدة صدر في عام 1993.

لقد حدثت تطورات عديدة خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، ولا سيما انتشار وسائل الإعلام الإخبارية على الإنترنت وتنامي مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أدى ذلك إلى زيادة التحديات التي تواجهها حرية الصحافة. بيد أن المبادئ الرئيسية الثلاثة المنصوص عليها في إعلان ويندهوك تظل تمثل جوانب أساسية لحرية الصحافة بمفهومها العام، وهي "حرية الإعلام" و"التعددية" و"الاستقلالية" في جميع المنابر الإعلامية.

وتستند حرية الصحافة إلى الحق الأساسي في حرية التعبير، وهي تمثل حريةَ إيصال المعلومات إلى الجمهور عن طريق وسيلة إعلامية. ويُعتبر الحقّ في نشدان المعلومات وتلقّيها مكمِّلاً لحرية الصحافة، وهو يستند أيضاً إلى الحق الأساسي في حرية التعبير. إنه يسمى الحق في الوصول إلى المعلومات ويشكل الأساسَ الذي يُستند إليه لتحديد مدى الشفافية. ولكل فرد الحق في التمتع بحرية الصحافة وحرية الإعلام، إلا أن هذين الحقين يتّسمان بأهمية خاصة للذين يخدمون الصالح العام من خلال مزاولة مهنة الصحافة. وتضع اليونسكو ممارسة هذين الحقين على الإنترنت في السياق الأوسع لمفهوم عالمية الإنترنت الذي يؤكد أهمية "كون الإنترنت شبكة قائمة على احترام حقوق الإنسان والانفتاح وإمكانية النفاذ والتعددية في المشاركة" (ROAM).

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        ما هي التحديات التي تواجهها حرية الصحافة على الإنترنت – حرية الإعلام وتعدديته واستقلاله؟

·        كيف يمكن لنهج اليونسكو فيما يخص الإنترنت (القاضي بكونها شبكة قائمة على احترام حقوق الإنسان والانفتاح وإمكانية النفاذ والتعددية في المشاركة) أن يُساعد الجهات المعنية على الإحاطة بالحقوق والحريات المعقَّدة الطابع في العصر الرقمي؟

·         ما السبيل إلى تعزيز العمل الصحفي في أسيقته المتغيّرة لضمان أدائه دوره في مساعدة المجتمعات على تحقيق أهداف خطة التنمية لعام 2030؟

كلمتا ترحيب من عريفَي الحفل

·        Annika Damström، محاورة في برامج عن أحداث الساعة وصحفية في المؤسسة الفنلندية للبث الإذاعي والتلفزيوني (YLE) (فنلندا)

·        Peter Nyman، مذيع، قناة MTV3 (فنلندا)

عرض ثقافي بعنوان "بجعة الجحيم" يقدّمه نجوم الفرقة الوطنية الفنلندية لرقص الباليه

·        تصميم الرقص: Imre Eck

·        الموسيقى: Jean Sibelius



 

كلمات افتتاحية

·        Irina Bokova، المديرة العامة لليونسكو

·        Juha Sipilä، رئيس وزراء جمهورية فنلندا

·        Jussi Pajunen، رئيس بلدية مدينة هلسنكي

الكلمة الرئيسية

·        Gwen Lister، مؤسِّسة منظمة "The Namibian"؛ والرئيسة التنفيذية للمؤسسة الإعلامية الناميبية (ناميبيا)

عرض ثقافي بعنوان "هل من صيف في فنلندا؟" تقدّمه جوقة الأوبرا الوطنية الفنلندية

·        مقتطف من عرض الأوبرا المعنون "الخط الأحمر" للموسيقار Aulis Sallinen


 

الجلسة الموازية الأولى: أثر أزمة اللاجئين على قيم المؤسسات الإعلامية العامة

المكان: Veranda 4

الجهة المنظِّمة: معهد تنوع وسائل الإعلام، والاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة الفنلندية للبث الإذاعي والتلفزيوني (YLE)

الوصف: لطالما ارتحل الناس، أفراداً وجماعات، لأسباب شتى على امتداد التاريخ الإنساني. فالناس يُضطرون إلى هجر أوطانهم والاستقرار في مكان آخر، لأسباب شخصية أو اقتصادية أو أمنية. وتُعتبر الهجرة من أبرز مواضيع النقاش في وسائل الإعلام، وقد أدى تدفق المهاجرين/اللاجئين في أيامنا هذه من سوريا وغيرها من المناطق التي تشهد نزاعات إلى إثارة نقاشات واسعة النطاق بشأن سبل التصدي لهذا الوضع. وتؤدي وسائل الإعلام أدواراً مختلفة في هذا المجال، ويواجه كلٌّ منها تحديات تخصه. وغالباً ما تكون وسائل الإعلام المصدر الرئيسي للمعلومات، فتقوم برصد المستجدات وإعلام المجتمعات بها. كما أنها تهيئ منبراً عاماً للنقاش ومنصة لإسماع صوت الناس. وينبغي لوسائل الإعلام، في إطار أدائها هذه المهام، التحلي بالحس النقدي والتمتع بالكفاءة المهنية والخضوع للمساءلة. وينطبق ذلك بدرجة أكبر على الهيئات العامة للإذاعة والتلفزيون لأنها هيئات ينشئها الجمهور ويمولها ويشرف عليها ولأنها تُعتبر المؤسسات الإعلامية الرئيسية في بلدان كثيرة – رغم استمرار التحديات المتعلقة بتحويل وسائل الإعلام الحكومية إلى مرافق خدمة عامة.

إن المجتمعات المتعددة الثقافات تتضمن بحكم طبيعتها جماهير مختلفة، ما قد يجعل من الصعب على وسائل الإعلام التحلي بالطابع الجامع والانفتاح على كل الفئات بمن فيها المهاجرون. وإذ تؤدي الجهات الإعلامية الفاعلة دورها في تكوين الرأي العام وتحديد المرامي العامة فإنها تواجه تحديات فيما يخص تفادي الوقوع في مطبات خطاب الكراهية والقوالب النمطية عند تغطيتها موضوع الهجرة والمهاجرين. ومن غير الواضح ما الذي يمكن أن يفعله العمل الصحفي على الخصوص لعرض الأمور من منظور رصين مستند إلى الوقائع دون تجاهل المشاعر والمسائل المثيرة للجدل. وفي الوقت نفسه لا تزال مشاركة المهاجرين والأقليات في مختلف مستويات الإنتاج الإعلامي تشكّل تحدياً. فلأسباب مختلفة، يواجه المهاجرون من الناشطين في قطاع الإعلام صعوبات في إنشاء المنابر الإعلامية أو في التوظف للعمل في هذا القطاع في مواطنهم الجديدة.

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        السبل الكفيلة بتحديث سياسات تحرير الأخبار لتحسين تصوير الوضع الراهن لحركة المهاجرين/اللاجئين، ولا سيما من حيث أداء دور المؤسسة العامة في هذا المجال؟

·        لـمّا كان الكثير من المعلومات المتعلقة بمسألة الهجرة يُستقى من مضامين ينشئها المستعملون فما هي الأبعاد المهنية لاستخدام هذه المعلومات؟

كلمة افتتاحية

·        Nasima Razmyar، نائبة في البرلمان الفنلندي (أفغانستان/فنلندا)

المناظرون

·        Ade Armando، أستاذ مشارك، جامعة إندونيسيا (إندونيسيا)

·        Ali Jahangiri، مذيع، إذاعةYLE Puhe  (إيران/فنلندا)

·        Carolina Matos، محاضِرة في علم الاجتماع، جامعة مدينة لندن (البرازيل)

·        Charlotte Harder، محرّرة الأخبار الدولية في هيئة الإذاعة الدنماركية (الدنمارك)

·        Mircea Barbu مراسل الشؤون الخارجية،    ( أديفارول/ رومانيا)

·        Naomi Sakr (نعومي صقر)، أستاذة في السياسات الإعلامية، ومديرة مركز الإعلام العربي التابع لمعهد البحوث المتعلقة بالاتصالات والإعلام (CAMRI) في جامعة Westminster  (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)

رئيسة الجلسة

·        Milica Pesic، المديرة التنفيذية لمعهد تنوع وسائل الإعلام (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)

الجلسة الموازية الثانية: هل تُشكل حرية الفنانين تحدياً إنمائياً جديداً؟

المكان: Veranda 3

الجهة المنظِّمة: اليونسكو، والمركز الثقافي السويدي الفنلندي (Hanasaari-Hanaholmen) بالتعاون مع الرئاسة الفنلندية للمجلس الوزاري لبلدان الشمال الأوروبي

الوصف: تنص اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005 على ما يلي: "لن يتسنى حماية التنوع الثقافي وتعزيزه ما لم تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال، وما لم تُكفل للأفراد إمكانية اختيار أشكال التعبير الثقافي" (المادة 2).

وإذ تنشر اليونسكو تقريرها العالمي الأول المعنون "إعادة رسم السياسات الثقافية: عقد لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي من أجل التنمية"، بغية رصد تنفيذ الاتفاقية، نلاحظ أنه تم إعمال العديد من السياسات والتدابير والآليات الثقافية الابتكارية في جميع أنحاء العالم خلال السنوات العشر الماضية لدعم إنشاء شتى السلع والخدمات الثقافية وإنتاجها وتوزيعها والانتفاع بها. ولكن الأطراف في الاتفاقية تواجه تحديات كثيرة. فلـمّا يزل يتعذر على الفنانين السفر بحرية في بعض أنحاء العالم، ما يحدّ من الفرص المتاحة لهم ويعيق وصولهم إلى الأسواق الدولية. وتؤدي القيود المفروضة على حرية الفنانين وعلى إمكانية التعبير الثقافي إلى خسائر ثقافية واجتماعية واقتصادية جمة، ما يحرم الفنانين من وسائل التعبير عن ذاتهم ومن مصدر رزقهم؛ ولا يُعتبر استحداث منابر إعلامية جديدة وقوية في حد ذاته ضمانة لتنوع المضامين. وما زالت المرأة أيضاً ضئيلة التمثيل في عدد من المهن الثقافية والإعلامية.

وترمي المناقشة المقترحة إلى استعراض حال حرية الفنانين استعراضاً نقدياً واستبانة ما إذا كان من الممكن أن تعزِّز التشريعات والسياسات والممارسات المبادئ الأساسية المحدَّدة في الاتفاقية في هذه المجالات الرئيسية وإحداث تغيّر إيجابي في سيرورة إقامة مجتمعات ديمقراطية حديثة مستدامة.

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        كيف يمكن اعتبار حرية الفنانين تحدياً للسياسات الإنمائية والعمل الدعوي من أجل التنمية؟ وهل تختلف حريتهم عن حرية الإعلاميين في التعبير؟

·        ما هي العوائق التي تعترض حرية تنقّل الفنانين والعاملين في المجال الثقافي في بلدان الجنوب؟ وكيف يمكن تذليلها؟

·        لماذا يبقى تمثيل المرأة بصفتها مبدعة ومنتجة للمضامين في المجال الفني والإعلامي منقوصاً؟ وأين يبقى منقوصاً؟ وما هي الخصوصيات الجنسانية عندما يتعلق الأمر بحرية الفنانين وحراكهم؟

كلمة ترحيب

·        Sanni Grahn-Laasonen، وزيرة التربية والتعليم والثقافة في جمهورية فنلندا

المناظرون

·        Ammu Joseph، صحفي وأخصائي في مجال الإعلام (الهند)

·        Marie Ottosson، مساعدة المديرة العامة للوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية (السويد)

·        Mike van Graan، المدير التنفيذي لمعهد الفنون الأفريقية (جنوب أفريقيا)

·        Ole Reitov، المدير التنفيذي لمنظمة Freemuse (الدنمارك)

رئيس الجلسة

·        Jussi-Pekka Rantanen، مذيع وأحد كبار المنتجين، المؤسسة الفنلندية للبث الإذاعي والتلفزيوني (YLE) (فنلندا)


 

الجلسة الموازية الثالثة: حماية المبلِّغين عن المخالفات ومصادر معلومات الصحفيين

المكان: Veranda 2

الجهة المنظِّمة: منظمة "المادة 19"، ومنظمة المراسلين العرب للصحافة التحقيقية

الوصف: يتمثل أحد أسس العمل الصحفي المنصبّ على الصالح العام في سرّية مصادر المعلومات التي يحصل عيها الصحفيون. فلولا هذه السرّية لأمكن أن لا يتم الكشف أبداً عن كثير من الأمور التي أماط عنها اللثامَ العملُ الصحفي التحقيقي. وعلى الصعيد الدولي يتزايد تعرُّض قوانين حماية المصادر لخطر الانتقاص والتقييد والتقويض في العصر الرقمي. وتهدّد هذه النزعة على نحو مباشر الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية الراسخين بصفتهما حقين من حقوق الإنسان العالمية، كما تقوّض صلتهما بحرية الصحافة وبدور العمل الصحفي الحرّ. ويعتمد الصحفيون على التزام مكرَّس قانونياً و/أو مهنياً بحماية مصادر معلوماتهم وذلك لكي يجمعوا المعلومات ويفصحوا عنها تحقيقاً للمصلحة العامة، لكن الأطر القانونية اللازمة لذلك غالباً ما تكون غير موجودة أو قد عفا عليها الزمان.

ويُعتبر المبلِّغون الذين لهم معرفة خاصة بالعمل الداخلي للمؤسسات والذين يفضحون أفعال الفساد والأنشطة غير القانونية مصدراً مهماً من المصادر التي يستقي منها الصحفيون المعلومات. وقد تتعيِّن إحاطة هذه المصادر بالسرّية لحمايتها من التعرض لأذى جسدي أو اقتصادي أو مهني انتقاماً منها جرّاء ما فضحته. فقد يتعرض المبلِّغون عن المخالفات لأعمال انتقامية منها الترهيب والمضايقة والتسريح والعنف. كما يتعيَّن توفير حماية مستقلة للمبلِّغين عن المخالفات بمثابة تدابير مكمِّلة لسرّية مصادر معلومات الصحفيين وذلك للمزيد من التشجيع على فضح حالات إساءة السلوك/ إساءة الإدارة وحالات الغش وحالات الرشو والارتشاء.

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        ما السبيل إلى تحسين مواءمة السياسات والأنظمة الوطنية مع المعايير الدولية والإقليمية فيما يخص حماية المصادر؟

·        لـمّا كانت التغيُّرات في طرائق عمل أجهزة الشرطة والاستخبار تؤدّي إلى إعادة تعريف الطابع الخصوصي وسمات حماية مصادر معلومات الصحفيين فكيف يمكنهم حماية سرّية مصادر معلوماتهم في ظلّ هذه التغيرات وغيرها من التطورات التكنولوجية؟

·        هل يتعيَّن عند تعيين الجهات التي يجوز أن تستفيد من قوانين حماية مصادر المعلومات تمييز "الأعمال الصحفية" عن دور "الصحفي"؟

·        ‏هل تدل ظاهرة التبليغ عن المخالفات على عدم وجود نظام إعفاء يضمن حرية المعلومات أو على وجود نظام لذلك تشوبه عيوب؟
وما السبيل إلى تعزيز النظم المعنية وحماية المبلِّغين عن المخالفات؟

المناظرون

·        David Kaye، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (الولايات المتحدة الأمريكية)

·        Julie Posetti، رئيسة مرفق الوسائل الرقمية في مجال التحرير (Editorial Digital CapabilityFairfax Media (أستراليا)

·        Sami Ben Gharbia (سامي بن غربية)، المدير المؤسس لمشروع "دفاع الأصوات العالمية" (تونس)

·        Rana Sabbagh ، المدير التنفيذي، إعلاميون من أجل صحافة إستقصائية عربية

·        Susanna Reinboth، صحفية في صحيفة Helsingin Sanomat (فنلندا)

رئيسة الجلسة

·        Barbora Bukovska، المديرة الأولى للشؤون القانونية والسياسية، منظمة "المادة 19" (الجمهورية التشيكية)

 

 

 

 

الجلسة العامة الأولى: حماية حقوقك: المراقبة المفرطة، وحماية البيانات، والرقابة على الإنترنت

المكان: Finlandia Hall

الوصف: تَجري في أيامنا هذه مناقشات بشأن مسألة تحقيق التوازن بين حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات والشفافية من جهة والخصوصية وحماية البيانات من جهة أخرى. ويبرز بعض هذه القضايا في الجدل الدائر حول ما صدر في أوروبا من أحكام قضائية بشأن ما يسمّى بـ"حق المرء في أن يُنسى". ويركَّز على وجوه التعقيد الذي تتّسم به هذه المسائل في دراسة جديدة أجرتها اليونسكو عنوانها "أسس النهوض بمجتمعات المعرفة الشاملة للجميع" (Keystones to foster inclusive knowledge societies). ومن ناحية أخرى اعتمد المؤتمر العام لليونسكو بصورة رسمية نهجاً جديداً فيما يتعلق بحرية التعبير وبالخصوصية وبالاطّلاع على المعلومات والمعارف وبالأخلاقيات على الإنترنت. ومن أجل المساهمة في بناء مجتمعات المعرفة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة يتعيَّن تطوير مفهوم عالمية الإنترنت بالاستناد إلى "كونها شبكة قائمة على احترام حقوق الإنسان والانفتاح وإمكانية النفاذ والتعددية في المشاركة" (ROAM).

ويُتّخذ عدد متزايد من التدابير التي تتيح تنظيم المضامين المتداولة على الإنترنت، عن طريق حجب المواقع الإلكترونية وتعطيل أدوات الاتصال التي لا تفي بالمعايير الدولية المتعلقة بقانونيتها وضرورتها وعدم إفراطها في تجاوز الحدود المقبولة وشرعية غرضها على النحو المبيَّن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمكن أن تتّخذ الحكومات هذه الخطوات كما يمكن أن تكلِّف وسطاء الإنترنت باتخاذها. وتتفاقم المشكلة عندما يصبح هؤلاء الوسطاء مسؤولين قانوناً عن المضامين قبل نشرها، على غرار الحكم الصادر في قضية "ديلفي" في أوروبا. إن كثرة حالات انعدام الشفافية وعدم كفاية فرص جبر الأضرار يتعارضان مع المعايير الدولية. وإضافة إلى هذه الضوابط، يُستمر على الحكم على الأفراد بعقوبات جنائية بجريرة ممارستهم حريتهم في التعبير على الإنترنت.

وتُشكّل المراقبة المفرطة، بوسائل منها الاستعانة ببرمجيات القرصنة الإلكترونية، تهديداً آخر للوجوه المشروعة للتمتع بحرية الصحافة على الإنترنت. وقد عاد الجدل بشأن التشفير إلى البروز في أعقاب الهجمات الإرهابية. والحال أنه يمكن التمكين من ممارسة التعبير بحرية ومن حماية الخصوصية عن طريق إغفال الهوية وتطبيق التشفير. ويُعدّ الحق في الخصوصية حقاً جيِّدَ الرسوخ باعتباره شرطاً مسبقاً للتمكن من ممارسة حرية التعبير ومن حمايةِ سرّية مصادر معلومات الصحفيين. إن تحقيق التوازن بين الحقوق صعب في هذا السياق.

وتولى هذه القضايا اهتماماً متزايداً. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014 قراراً بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي (A/RES/69/166) تهيب فيه بجميع الدول "أن تحترم وتحمي الحق في الخصوصية، بما في ذلك في سياق الاتصالات الرقمية" و"أن تتخذ ما يلزم من تدابير لوضع حد لانتهاكات تلك الحقوق، وأن تعمل على تهيئة الظروف الكفيلة بالحيلولة دون حدوث هذه الانتهاكات، بطرق منها ضمان توافق تشريعاتها الوطنية في هذا الصدد مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". إن المراقبة المفرطة التي أجازتها القوانين ذات الصياغة الفضفاضة أو المتكتمة أو الغامضة تتعارض مع مقتضيات الانفتاح والشفافية، بل قد تتخطّى في كثير من الحالات المعيارين الدوليين المتعلقين بالضرورة وبالتناسب.

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        ‏ما السبيل إلى التحقق من أن عمليات الحجب أو الغربلة أو المراقبة تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بفرض قيود مشروعة على ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في السلامة؟ وما السبيل إلى تمييز هذه التدابير عن التدابير التي تخالف المعايير المعنية؟

·        ما هي الضمانات النافذة أو التي يمكن الأخذ بها للحيلولة دون الانتهاكات؟

·        كيف يمكن دعم حرية الصحافة على الإنترنت من خلال حماية البيانات وأمن البيانات وإغفال الهوية والتشفير؟

المتحدث الرئيسي

·        Mikko Hypponen، رئيس موظفي البحوث، F-Secure (فنلندا)

المناظرون

·        Danilo Doneda، مستشار مستقل وأستاذ في جامعة ولاية ريو دي جانيرو (البرازيل)

·        Jorge Eduardo Arroyo Perez، سفير ومندوب دائم لكوستاريكا لدى اليونسكو

·        Lina Attalah (لينا عطالله)، من مؤسسي موقع "مدى مصر" ورئيسة تحرير الموقع (مصر)

·        Marietje Schaake، عضو في البرلمان الأوروبي (هولندا)

·        Rebecca MacKinnon، مديرة مشروع في مؤسسة Ranking Digital Rights (الولايات المتحدة الأمريكية)

رئيسة الجلسة

·        Christiane Amanpour، سفيرة النوايا الحسنة من أجل حرية التعبير وسلامة الصحفيين، اليونسكو (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)


 

الجلسة الموازية الرابعة: التصدي لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام بالتقيد بالمبادئ الأخلاقية والتنظيم الذاتي

المكان: Veranda 4

الجهة المنظِّمة: الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الفنلندي للصحفيين، والمجلس الفنلندي لوسائل الإعلام الجماهيرية

الوصف: يصعب عموماً تعريف "خطاب الكراهية" وقد يكون تمييزه مثاراً للجدل في حالات معيَّنة، ويُدّعى أحياناً أن الرقابة المفروضة على التعبير المشروع لا تعدو كونها استراتيجية للتصدي لخطاب الكراهية. وقد اتَّخذت رابطات الصحافة وأمناء المظالم لدى المؤسسات الإعلامية تدابير للتنظيم الذاتي تشكل فيها المبادئ الأخلاقية حجر الزاوية للإعلاء من شأن قيَم الصحافة المهنية. وتقع هذه التدابير في صميم أنساق التنظيم الذاتي الوطنية التي تؤدي دوراً متنامياً في مكافحة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام وخارج إطار هذه الوسائل. وسعت هيئات قطاع الإعلام ونقابات الصحفيين إلى تحديد الممارسات الجيدة في مجال تحرير الأخبار. وإلى جانب هذه التدابير توجد أطر تقنينية ذات صلة، مثل خطة عمل الرباط، وقد تكون هناك قوانين تسري على هذا الشأن. واتُّخذت أيضاً طائفة من المبادرات الاجتماعية لمواجهة التحديات الماثلة – ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي. وطُرح مفهوم "الخطاب الخطر" لتوخي المزيد من الدقة في تناول الموضوع.

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        ‏كيف تتجسَّد في العمل الصحفي الجاري على أرض الواقع الممارساتُ الداخلية ومدوَّنات السلوك المعتمدة في وسائل الإعلام الإخبارية للتصدي لخطاب الكراهية؟

·        كيف تمكن الاستعانة بتجربة التنظيم الذاتي في وسائل الإعلام الإخبارية لتنوير غيرها من الجهات الفاعلة مثل منتجي مضامين مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب منصات التواصل عبر الإنترنت؟

·        ما هي الأشكال التي يمكن بها أن يساعد التثقيف في مجال الإعلام والمعلومات فئات الجمهور على التعامل مع الخطاب الخطر؟

المناظرون

·        Elina Grundström، رئيسة المجلس الفنلندي لوسائل الإعلام الجماهيرية (فنلندا)

·        Ljiljana Zurovac، المديرة التنفيذية لرابطة الصحفيين في البوسنة والهرسك (البوسنة والهرسك)

·        Mogens Blicher Bjerregård، رئيس الاتحاد الأوروبي للصحفيين (الدنمارك)

·        Nezar Patria، رئيس تحرير صحيفة جاكرتا بوست الرقمية (إندونيسيا)  

·        Poni Alice JameKolok ، صحفية للإذاعة والتلفزيون (جنوب السودان)

·        Zuliana Lainez، الأمينة العامة للرابطة الوطنية للصحفيين في بيرو (بيرو)

رئيس الجلسة

·        Aidan White، مدير شبكة الصحافة الأخلاقية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)


 

الجلسة الموازية الخامسة: حرية الإعلام - التركيز على القضايا الجنسانية والمنافع الأخرى

المكان: Veranda 3

الجهة المنظِّمة: شبكة المدافعين عن حرية المعلومات (FOIAnet)

الوصف: يُعتبر أن الحق في الوصول إلى المعلومات يؤتي طائفة من المنافع الاجتماعية. ومنها منافع معروفة جيداً، مثل ما يهيئه الانفتاح من قدرة على مكافحة الفساد. ومنها منافع أقل شهرة مثل دور الاطّلاع على المعلومات في تعزيز المساواة بين الجنسين وخدمة مصالح الجماعات المحرومة، وإن كان من المعلوم أن التفاوت في إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات يسهم في توسيع الفوارق في مجال المعلومات ويؤدي إلى حالات غبن للنساء وغيرهن. ومن التحديات في هذا المجال قلة البيانات المفرَّق فيها بين الجنسين وبين فئات الأقليات فيما يخص الحق في نظم المعلومات. وينبغي إمعان التفكير في مسألتين وثيقتي الترابط، إحداهما مسألة ما إذا كان هناك إطار قانوني و/أو نهوج عامة لإعمال الحق في الوصول إلى المعلومات يساعدان بمزيد من الفعالية في تحقيق المنافع التي يوفّرها هذا الحق – بما فيها منافع المساواة بين الجنسين وغيرها من وجوه المساواة. أما المسألة الأخرى ذات الصلة فهي مسألة ما إذا كان يتعيَّن وضع استراتيجيات معيَّنة لإعمال الحق في الوصول إلى المعلومات أو للتوعية به بغية النهوض بفعالية تحقيق المنافع الممكن أن يؤتيها.

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        ‏ما الذي يمكن أن تحققه القوانين المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومات من حيث إيتاء المنافع ذات الصلة بما فيها منافع المساواة بين الجنسين وغيرها من وجوه المساواة؟

·        ما هي النظم التي يمكن استحداثها لضمان تحسين جمع البيانات المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومات من أجل مساعدتنا على معرفة مدى تحقيق المنافع المعنية؟

·        ما هو الإطار القانوني أو النهج العام لإعمال الحق في الوصول إلى المعلومات الذي قد يساعد تطبيقه على تحقيق المنافع التي يمكن أن يؤتيها هذا الحق؟

·        هل من استراتيجيات معيَّنة لإعمال الحق في الوصول إلى المعلومات أو للتوعية به من شأنها أن تساعد على تعظيم منافع الحق في الوصول إلى المعلومات بما فيها المنافع التي تجنيها النساء و/أو الفئات المحرومة؟

المناظرون

·        Dumisani Moyo، مستشار بحوث مستقل (جنوب أفريقيا)

·        Heidi Hautala، عضو في البرلمان الأوروبي (فنلندا)

·        Laura Neuman، مديرة برنامج الانتفاع بالمعلومات على الصعيد العالمي، مركز كارتر (الولايات المتحدة الأمريكية)

·        Ons Ben Abdelkarim (أنس بن عبد الكريم)، مديرة "جمعية البوصلة" (تونس)

·        Yahia Shukkeir  (يحيا شقير)، صحفي في صحيفة العرب اليوم (الأردن)

رئيسة الجلسة

·        Helen Darbishire، المديرة التنفيذية لمنظمة Access Info Europe (تلقي أنباء أوروبا) (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)


 

الجلسة الموازية السادسة: هل يمكن حشد الإرهابيين بالتغريد على شبكة تويتر؟ فهم التطرف في ساحة مواقع التواصل الاجتماعي

المكان: Veranda 2

الجهة المنظِّمة: منتدى Deutsche Welle العالمي لوسائل الإعلام

الوصف: إن الإنترنت ليس السبب في الجموح المتطرف نحو العنف، ولكن يمكن أن يكون عاملاً مساهماً في ذلك. وينبغي التفريق بين مختلف وجوه استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية، من أجل تعزيز الإحاطة بها وتحديد شكل التحرك حيالها. ويمكن تمييز ما لا يقل عن أربعة أشكال لهذا التحرك. أولها إقدام الدولة و/أو شركات الإنترنت على حجب أو حذف المضامين التي تُعتبر مشبوهة – ما يزيد من خطر المراقبة المفرطة و"التغلغل" إلى مجالات التعبير الأخرى. وثانيها الردّ المتسم بالطابع الاجتماعي إلى حد بعيد، المتمثل في انخراط فئات المجتمع المدني والكيانات الدينية والأفراد في خطاب مضاد. وثالثها يُعنى بالإعلام الإخباري وأهمية الصحافة المراعية لمقتضيات أوضاع النزاع لتفادي شيطنة الآخرين وتجريدهم من إنسانيتهم. ورابعها تثقيفي – يتمثل في الاستعانة ببرامج إكساب الدراية في مجال الإعلام والمعلومات والحوار بين الثقافات لتمكين المستخدمين من مقاومة المساعي الرامية إلى التأثير في شخصيتهم لدفعهم إلى ممارسة العنف.

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        ‏ما هي الضمانات التي يمكن أن تساعد على السهر على عدم تحوّل أعمال الغربلة والحجب بصورة ملتبسة إلى رقابة على ممارسة التعبير المشروع؟ وما هو مدى فعالية القيود التقنية الإلكترونية؟ وهل تضرّ هذه القيود، إذا كانت فعّالة، بمصلحة الدولة فيما يخص مراقبة الأشخاص الذين يزورون المواقع المتطرفة أو يتصفحون المضامين المتطرفة؟

·        ما هي الإجراءات والمعايير التي تطبِّقها شركات الإنترنت لتمييز المضامين المتطرفة والتخفيف من حدتها؟ وكيف تتعامل وسائل الإعلام الإخبارية على الإنترنت مع تعليقات المستخدمين التي تروِّج للتطرف؟ وكيف يمكن تعزيز الصحافة المراعية لمقتضيات أوضاع النزاع؟

·        فيما يخص التحرك الاجتماعي الطابع، هل يمكن أن يؤدي "سلطان الجماهير" إلى الرقابة وتكميم الأفواه في بعض الحالات؟ وهل من أمثلة تبيِّن نجاح التعبئة الاجتماعية ضد التطرف؟

·        فيما يخص إكساب الدراية في مجال الإعلام والمعلومات والحوار بين الثقافات، كيف يمكن أن يصبح ذلك جانباً أساسياً من البرامج التعليمية؟ وما هي المناهج التعليمية الواجب اعتمادها لتعزيز قدرة الشباب على استبانة التطرف ومقاومته، ولتمكينهم من التحكم بشخصيتهم؟

المناظرون

·        Brandon Oelofse ، مدرب ومنسق في مركز التدريب لإذاعة هولندا Radio Netherlands Training Center  (جنوب أفريقيا)

·        Chadia Khedir (شادية خضير)، رئيسة تحرير الأخبار الثقافية في قناة الوطنية 2 (تونس)

·        Mazen Darwish (مازن درويش)، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، حائز جائزة اليونسكو/غييرمو كانو لحرية الصحافة العالمية لعام 2015 (سوريا)

·        Mona Kareem (منى كريم)، مساهمة في منتدىMigrant-rights.org  (الكويت)

·        Tommi Karttaavi ، مدير الفصل للتنمية - أوروبا، وجمعية الإنترنت (فنلندا)

رئيس الجلسة

Patrick Leusch، المدير العام للمنتدى العالمي لوسائل الإعلام (بلجيكا)

الأربعاء 4 أيار/مايو 2016

الإعلان المشترك للمقررين الخاصين

المكان: Finlandia Hall

الجهة المنظِّمة: منظمة "المادة 19"

الوصف: يبيِّن الإعلان المشترك للمقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير تضافر جهودهم لصون حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات والنهوض بهما. ويهيئ هذا الإعلان أساساً مرجعياً إذ يتناول التحديات الراهنة وحال حرية التعبير في العالم. ويمثّل هذا الإعلان المشترك، الذي يُعتمد سنوياً منذ عام 1999، تذكيراً بما يجب أن تتعهّد الجهات المعنية بالوفاء به للإعلاء من شأن حرية التعبير، ويرفد الجهود المبذولة للدفاع عن هذا الحق وتوسيع نطاقه والحفاظ عليه.

المناظرون

·        Barbora Bukovska، كبير مدراء قسم القانون والسياسات، منظمة "المادة 19" (جمهورية التشيك)

·        David Kaye، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الأمم المتحدة (الولايات المتحدة الأمريكية)

·        Edison Lanza، المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، منظمة الدول الأمريكية (أوروغواي)

·        Faith Pansy Tlakula، المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والانتفاع بالمعلومات، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (جنوب أفريقيا)

·        Frane Maroevic، مدير مكتب الممثل لمنظمة الأمن والتعاون في حرية وسائل الإعلام، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)

·        Toby Mendel ، المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية (كندا)

رئيس الجلسة

·        Thomas Hughes، المدير التنفيذي لمنظمة "المادة 19" (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)


 

الجلسة العامة الثانية: حرية الإعلام بصفتها إحدى الحريات الأساسية وحقاً من حقوق الإنسان

المكان: Finlandia Hall

الوصف: يشكّل الحق في نشدان وتلقي المعلومات جانباً مما يعرَّف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصفته الحق في حرية التعبير. إن هذا الحق، المسمّى الحق في الوصول إلى المعلومات أو حرية الإعلام، يساعد على تحديد درجة انفتاح المجتمع. وهو يتلازم مع القضية الأعم المتمثلة في نوال الناس المعلومات والمعارف، ما يرتبط بالشفافية وبالمبادرة إلى كشف المعلومات. ومن هذه الناحية يتوقف الانتفاع بالمعلومات أيضاً على أمور من قبيل الدراية في مجال الإعلام والمعلومات (بما في ذلك علم الناس بحقهم في المعلومات) ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسائل إتاحته من الناحية العملية التي تتأثر بلغة الشخص المعني وطبقته الاجتماعية وبما إذا كان ذا إعاقة وبمنطقته وبكونه ذكراً أو أنثى. وكلما تحسَّنت إمكانية انتفاع الناس بالمعلومات، تحسنت ظروف احترام الحريات الأساسية، والعكس بالعكس. ويؤخذ بهذه الجوانب بصورة ضمنية في اليوم الدولي الجديد لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي تحتفل به اليونسكو في 28 أيلول/سبتمبر.

ويتعلق الحق في الوصول إلى المعلومات عادة بالمعلومات التي تحوزها الهيئات العامة وييسّر ممارسة الديمقراطية التشاركية، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الإدارة الرشيدة. إنه يتيح للناس التمحيص في الأمور ومتابعتها ويعزِّز قدراتهم. ويدور حالياً نقاش بشأن توسيع نطاق إعمال هذا الحق ليشمل الاطّلاع على المعلومات التي تخص الصالح العام من المعلومات التي تحوزها الهيئات التابعة للقطاع الخاص مثل المعلومات المتعلقة بانبعاثات الكربون التي تتّسم بأهمية كبيرة فيما يخص الجهود المبذولة على صعيد الرصد من أجل التصدي لتغير المناخ.

وتثير ممارسة حرية الإعلام مسائل من قبيل مدى إلمام الناس بالقوانين، ومدى فعالية إدارة الطلبات ذات الصلة، ومدى ارتفاع الرسوم المفروضة على مقدِّم الطلب، وما إذا كانت المعلومات تُنشر بمبادرة من الجهة التي تحوزها أو يُفصح عنها بناءً على طلب. وتؤدي الصحافة دوراً رئيسياً في تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومات لصالح الجمهور العام. والحال أنه قد يصعب على الصحفيين حتى في البلدان المعمول فيها بقوانين أو أحكام قانونية تضمن حرية الإعلام الحصول على البيانات أو المعلومات الأولية وفهمها واستخدامها.

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        ‏ كيف يمكن النهوض بانتفاع الناس بالمعلومات على الصعيد الثقافي؟ وكيف يمكن أن يساهم ذلك في انتقال المجتمع من "ثقافة السرّية" إلى ثقافة الانفتاح؟

·        ‏كيف يمكن التمييز بين أسرار الدولة والمعلومات التي ينبغي أن يعرفها الجميع؟

·        ما هي آليات الطعن المستقلة المتاحة في الحالات التي يُرفض فيها رسمياً الكشف عن المعلومات؟

·        ‏كيف يمكن إضفاء المزيد من الشفافية على القطاع الخاص برمته؟

·        كيف تستطيع الصحافة أن تمارس الحق في الوصول إلى المعلومات أفضل ممارسة؟

المناظرون

·        Edetaen Ojo، المدير التنفيذي لمنظمة "الخطة الخاصة بحقوق وسائل الإعلام" (نيجيريا)

·        Mabel Rehnfeldt، التحقيق الصحفي ورئيس تحرير، ABC-الرقمية ABC اللون (باراغواي)

·        Markku Suksi، أستاذ في القانون العام، جامعة  Åbo Akademi(فنلندا)

·        Neela Banerjee، صحفية، منظمةInside Climate News  (الولايات المتحدة الأمريكية)

·        Toby Mendel، المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية (كندا)

رئيسة الجلسة

·        Albana Shala، رئيسة البرنامج الدولي الحكومي لتنمية الاتصال، التابع للمجلس الدولي الحكومي لليونسكو (IPDC)

الجلسة الموازية السابعة: الحدود الجديدة للتضليل الإعلامي

المكان: Veranda 4

الجهة المنظِّمة: المركز الدولي للصحفيين

الوصف: مع احتدام "الحروب الإعلامية" خِيْضَ في مناقشات جديدة بشأن دور استقلال وسائل الإعلام مقابل تسخيرها لأغراض "الدعاية المضادّة". وفي سياق هذا الصراع الإديولوجي الشرس قد تقع الصحافة والصحفيون ضحية حالات التوتر الجيوسياسي. فأرباب التضليل الإعلامي المتنوِّعون، من الأطراف الحكومية إلى المجموعات الإرهابية، يجتهدون في فعالهم التضليلية مسخِّرين قوة التكنولوجيا الجديدة لتحقيق مآربهم. ولكن المراس المهني الذي تتحلى به وسائل الإعلام واستقلالها يوفِّران أساساً متيناً لتداول المعلومات الموثوق بها تداولاً حراً، ما يضمن الحفاظ على الصالح العام والإنصاف والنزاهة. بيد أن الهِنات التي تعتري المشهد الإعلامي وتمسّ بجودته تهيئ متسعاً لثغرات يمكن أن تغدو مكمناً للتضليل الإعلامي. ومما يزيد من عدم ثقة الناس بالمؤسسات الإعلامية هويةُ أصحابها (والسرّية المحيطة بهم)، سواء أكانوا سياسيين أم رجال أعمال نافذين أو الدولة نفسها، الذين يستغلّون المضامين للترويج لمراميهم الخاصة. ولا يقتصر مطال ذلك على الإعلام الإخباري: فوسائل الإعلام الترفيهية يمكن أن تنشر معلومات وآراءً "استراتيجية" أيضاً. غير أن استقلال وسائل الإعلام وتعدديتها هما محطّ اهتمام رئيسي في مكافحة المضامين التي تروَّج في سياق "الحرب الإعلامية" والتي تستهدف القلوب لا العقول فقط. فيمكن في هذا السياق أن تحول الهيمنة السياسية على الهيئات الإعلامية و/أو احتكارها دون الحوار وأن تعوق تعميم الانتفاع بالإعلام التعددي.

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        ‏ ما السبيل إلى تفادي تحويل وسائل الإعلام الإخبارية والترفيهية وشبكات التواصل الاجتماعي إلى مجرَّد أداة لـ"الحرب الإعلامية"؟

·        ‏ هل يمكن أن تؤدي الصحافة المستقلة ذات المصداقية دوراً في مكافحة تسخير الإعلام للأغراض الدعائية؟

·        كيف يمكننا زيادة التنوع في ملكية وسائل الإعلام لدرء سيطرة الحكومات عليها أو احتكارها لخدمة مصالح خاصة؟

·        ‏ كيف يمكن أن تمكِّن الدراية في مجال الإعلام والمعلومات مستخدمي وسائل الإعلام من إعمال الحس النقدي وملَكة التمييز عند الاستعانة بها؟

المناظرون

·        Andrey Rikhter، كبير مستشاري مكتب ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بحرية وسائل الإعلام (الفيدرالية الروسية)

·        Magda Abu-Fadil (ماجدة أبو فاضل)، مديرة "إعلام بلا حدود" (لبنان)

·        Nadezhda Azhgikhina، الأمينة التنفيذية لاتحاد الصحفيين الروس (الاتحاد الروسي)

·        Rahma Mian، من مؤسسي الفرع الباكستاني لمنظمة Hacks/Hackers (باكستان)

·        Roberts Putnis، رئيس دائرة السياسات الإعلامية في وزارة الثقافة بجمهورية لاتفيا (لاتفيا)

رئيسة الجلسة

·        Joyce Barnathan، رئيسة المركز الدولي للصحفيين (الولايات المتحدة الأمريكية)


 

الجلسة الموازية الثامنة: الانتفاع بالمعلومات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة - الهدف 16

المكان: Veranda 3

الجهة المنظِّمة: المنتدى العالمي لتنمية وسائل الإعلام

الوصف: تتمثل الغاية 10 من الغايات المرتبطة بهدف التنمية المستدامة 16 في "كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية". وفيما يخص غالبية أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها، لا يمكن توخي تحقيق أي تقدم دون "وصول الجمهور إلى المعلومات" ودون "الحريات الأساسية". وحرصاً على نجاعة متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يمكن تطبيق إطار مؤشرات عالمي يضمن تقييم ورصد التقدم المحرَز على هذا الصعيد. وقد اقترحت اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنتدى العالمي لتنمية وسائل الإعلام مؤشرات خاصة بالغاية 10 من الغايات المرتبطة بهدف التنمية المستدامة 16. وتركّز هذه المؤشرات على سلامة الصحفيين (وإفلات المعتدين عليهم من العقاب)، وعلى مسألة وجود سياسات متعلقة بالحق في المعلومات وتنفيذها عند وجودها. إن هاتين المسألتين تؤثران مجتمعتين تأثيراً كبيراً على نوع البيئة الإعلامية السائدة في المجتمع وتصلُحان مقياساً للحريات الأساسية. ولا يمكن التقدم في تحقيق التنمية المستدامة إلا بضمان التداول الحر للمعلومات الذي يسهم في إقامة مؤسسات ديمقراطية قوية تلبي احتياجات الناس.

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        كيف يمكن أن تعمَّم مراعاة الغاية 10 (وصول الجمهور والحريات الأساسية) من الغايات المرتبطة بهدف التنمية المستدامة 16 في السياسات الإنمائية وعمليات التخطيط فيما يتعلق الميزانية؟ وكيف يتجسَّد تحقيق ذلك على أرض الواقع؟

·        ما هي الشراكات التي يمكن أن تساعد على رصد التقدم المحرَز فيما يخص الوصول إلى المعلومات والحريات الأساسية؟

·        كيف تستطيع الجهات المعنية من بين الكيانات التابعة للدول والمؤسسات تحفيز التقدم في مجال وصول الجمهور إلى المعلومات؟

المناظرون

·        Alhaji Abdul-Rahman Haruna Attah، المفوض السامي لغانا لدى جمهورية ناميبيا

·        Bill Orme، ممثل المنتدى العالمي لتنمية وسائل الإعلام لدى الأمم المتحدة (الولايات المتحدة الأمريكية)

·        Guy Berger، مدير قسم حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام في اليونسكو

·        Karabo Rajuili، عضو في فريق العمل الوطني، Right2know (جنوب أفريقيا)

·        Mostefa Souag (مصطفى سواق)، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية (قطر)

رئيسة الجلسة

Tahmina Rahman، مدير بنغلاديش وجنوب آسيا، والمادة 19 (بنغلاديش)


 

الجلسة الموازية التاسعة: سلامة الصحفيين - زيادة الزخم

المكان: Veranda 2

الجهة المنظِّمة: المعهد الدولي للصحافة بالتعاون مع لجنة حماية الصحفيين، والاتحاد الإذاعي الأوروبي، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة الدعم الدولي لوسائل الإعلام‏، والمعهد الدولي لسلامة الصحافيين، ومراسلين بلا حدود، والرابطة العالمية للصحف ولناشري الإعلام الإخباري
(WAN-IFRA)

الوصف: إن الصحافة تهم المجتمع. فلولا الخدمة التي يقدّمها الإعلاميون إلى الناس لتعذر التداول الحرّ للأفكار والمعلومات. ويعزى تزايد الهجمات على الصحفيين إلى مشكلة إفلات الجناة من العقاب. وتُعتبر سلامة الصحفيين مهمة ذات أهمية بالغة لبناء مجتمع يتّسم بالطابع الجامع وإعمال حقوق الإنسان. وتعلِّل هذه الاعتبارات اتخاذ المبادرة المتعددة الأطراف المعروفة باسم "خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب"، بقيادة اليونسكو. وفي هذا الإطار تضافرت جهود اليونسكو وغيرها لتنفيذ طائفة من الأنشطة. ومن هذه الأنشطة الاحتفاء في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وذلك لأغراض منها على الخصوص جعل الأوساط القضائية تهتم بهذه المسألة. ويرمي نشاط آخر إلى تحفيز زيادة انخراط وسائل الإعلام نفسها في الأمر، تَمَثَّل في تنظيم اليونسكو وشركاء لها في 5 شباط/فبراير 2016 المؤتمر الدولي المعنون "المؤسسات الإعلامية تدافع عن سلامة الإعلاميين" الذي طُرح فيه ما يربو على 40 فكرة من أجل تعزيز سلامة الصحفيين في كل أنحاء العالم. ولا بدّ من اتّباع نهج شامل والتعاون لضمان بيئة عمل آمنة للصحفيين. وهذا ينطبق أيضاً على العالم الرقمي وما يكتنفه من تهديدات للإعلاميين، والصحفيين المستقلين، ومنتجي الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ( مثل المدوِّنين). إن للزخم المتنامي على الصعيد العالمي فيما يخص ضمان أمن العمل الصحفي صدى متعاظماً يتجسَّد في تدابير تُتخذ على المستوى الوطني.

المسائل المطروحة على بساط البحث

·        ما هي السبل الكفيلة بتعزيز تعبئة جميع الجهات الفاعلة وتعاونها وبزيادة فعاليتهما؟

·        ما هي السبل الكفيلة بزيادة فعالية التطبيق الميداني للقرارات الدولية المتعلقة بسلامة الصحفيين، مثل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟

·        أين تكمن الثغرات التي تعتري تناول قضية الإفلات من العقاب؟

·        كيف يمكن الحدّ من التهديدات والمضايقات على الإنترنت؟ وما دور التدابير القانونية في ذلك مقارنة بتدابير الحماية الذاتية التي يتخذها الأفراد و/أو السياسات التي تعتمدها وسائل الإعلام وشركات الإنترنت؟

المناظرون

·        AnthonyBellanger، الأمين العام للإتحاد الدولي للصحفيين (فرنسا)

·        Cilla Benkö، المديرة العامة لإذاعة Sveriges Radio (السويد)

·        Erin Banco، محرّرة الأخبار الدولية في مجلّة International Business Times (الولايات المتحدة الأمريكية)

·        Frank La Rue، مساعد المدير العام لقسم الاتصالات والمعلومات، اليونسكو

·        Javier Garza Ramos، مستشار في الشؤون الأمنية، المنتدى العالمي للمحررين (المكسيك)

·        Osama Al-Habahbeh، مدير برنامج العراق، دعم الإعلام الدولي (الدنمارك)

·        Owais Aslam Ali، رئيس وكالة الأنباء Pakistan Press International وعضو في مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة (باكستان)

·        Patrick Baz، مصوّر صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية AFP (فرنسا/لبنان)

رئيسة الجلسة

·        Barbara Trionfi، المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة (إيطاليا)

الجلسة الختامية: اعتماد إعلان فنلندا وتسليم الراية إلى البلد الذي سيستضيف الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في عام 2017

المكان: Finlandia Hall

اعتماد إعلان فنلندا

·        Guy Berger، مدير قسم حرية التعبير وتطوير الإعلام في اليونسكو

كلمة المضيف

·        Sanni Grahn-Laasonen، وزيرة التربية والتعليم والثقافة في جمهورية فنلندا

·        Hotmangaradja Pandjaitan، سفير ومندوب دائم لجمهورية اندونيسيا لدى اليونسكو

المتحدثين الرئيسيين

·        Martti Ahtisaari، الرئيس السابق لجمهورية فنلندا

 

عريفا الحفل

·        Annika Damström، محاورة في برامج عن أحداث الساعة وصحفية في المؤسسة الفنلندية للبث الإذاعي والتلفزيوني (YLE) (فنلندا)

·        Peter Nyman، مذيع، قناة MTV3 (فنلندا)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

حلقة تدارس: تعزيز حرية التعبير في المنطقة العربية: أثر المشاريع الإنمائية

Disable rich-textالمكان: Finlandia Hall

الجهة المنظِّمة: اليونسكو، والوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والوزارة الفنلندية للشؤون الخارجية