Internet Governance Glossary - 4. البعد القانوني

 إن اللجوء إلى آلية التحكيم (التي ترد عادة في عقد خاص يتفق فيه الطرفان على تسوية أي نزاعات في المستقبل عن طريق التحكيم)، باعتبارها الآلية الرئيسية لتسوية النزاعات المتعلقة بالإنترنت، ينطوي على مزايا خاصة تتعلق بإحدى أصعب المهام في قضايا الإنترنت المنظورة أمام المحاكم، وهي مسألة إنفاذ القرارات (قرارات التحكيم).

ولكن هذه الاَلية تشوبها بعض أوجهه القصورالخطيرة التالية:

•  نظراً إلى أن التحكيم يُقرر عادة باتفاق مسبق، فإنه لا يشمل مجالاً واسعاً من القضايا عندما لا يوجد بين الطرفين اتفاق مسبق (كما في حالات التشهير ومختلف أنواع المسؤوليات وإساءة استخدام الإنترنت أو الجرائم السيبرانية).
•  ينظر العديد إلى الممارسة الحالية القاضية بإدراج شرط التحكيم في العقود العادية على أنها مجحفة بالجانب الأضعف في العقد (الذي يكون عادة مستخدم الإنترنت أو أحد زبائن التجارة الإلكترونية).

 مع استحداث أسماء النطاقات المدوّلة، من المتوقّع أن تبرز تحديات جديدة. وتتيح السياسة الموحدة لتسوية النزاعات آليات قلصت نسبة القبوع السيبراني تقليصاً كبيراً.

 وفقاً لدرجة الخسارة المادية أو الأذى الجسدي الذي يلحق بالأفراد، قد يُعدُّ التعدي - أي انتهاك القانون أو الحقوق - أو مخالفة اللوائح أو مدونات الممارسات الأخرى من خلال إساءة استخدام الإنترنت فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية جريمة من الجرائم السيبرانية.

   في البيئات الرقمية (التي تتميز بالمعلومات الرقمية وتجريد الفاعلين والحواسيب وأطوار تشغيل الشبكات)، فإن التقنية في طورها المبدئي لا تحفظ خصوصية المستخدمين، حيث يسهل النسخ وحفظ السجلات والتنصّت. كما أن تحليل تدفقات البيانات في الشبكات، ومراجعات الفاعلين، وأنظمة كشف الاختراقات، وجدران النار ونحوها، كلها تسهم في تحسين أداء الشبكة وأمانها، إلا أنها تنتهك خصوصية الجميع على الإنترنت، وقد تهدد أنشطة التجارة الإلكترونية.

 تشمل الاستخدامات الشائعة لحجب المعرِّفات الأبحاث الخاصة بالبشر بغية الحفاظ على خصوصية المشاركين فيها. وهناك استراتيجيات شائعة لحجب العناصر الكفيلة بتحديد الهوية في مجموعات البيانات تشمل حذف أو حجب المعرفات الشخصية، مثل الاسم ورقم الضمان الاجتماعي، وطمس أو تعميم شبه المعرفات، مثل تاريخ الميلاد والرمز البريدي. أما العملية العكسية التي تتضمن التصدي لحجب العناصر الكفيلة بتحديد هوية الأفراد فتُعرف باسم "عَود التعريف".

 يمكن للجهة المتمتعة بسلطة التحكم في تدفق البيانات في جزء من الشبكة أن تفرض هذا الحجب ما يؤثر مباشرةً في المستخدمين المتصلين بذلك الجزء من الشبكة؛ ومن هذه الجهات مقدمو خدمة الاتصال بالإنترنت، أو إدارة تكنولوجيا المعلومات في الهيئات أو مديرو الشبكات في الجامعات أو مجال العمل.

وتُساق عادة ذرائع حماية الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب أو حماية الأخلاق العامة أو تطبيق القوانين النافذة المتعلقة بالنشر والآداب العامة لتبرير الحجب.

وفيما عدا الفصل الكامل عن شبكة الإنترنت، لا توجد وسيلة تقنية فعالة لضمان فرض حجب شامل وناجح ومحكم للإنترنت.

وخلافاً للحجب المفروض، فإن الحجب الاختياري يعني لجوء المستخدمين النهائيين طوعاً إلى جملة وسائل من برمجيات أو خدمات أو كليهما لحجب محتويات لا يرغب المستخدمون في الاطلاع عليها أو نفاذ ذويهم إليها ولو مصادفة؛ مثل خدمات حجب المواقع الإباحية في المنازل.

 تتمتع حقوق الملكية الفكرية بالحماية بموجب العديد من فروع القانون التي تتضمن حقوقاً أساسية معينة مثل قانون حق المؤلف وقانون العلامات التجارية وقانون البراءات. وتؤثر القوانين المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أيضاً في حقوق الملكية الفكرية. أما التعدي على حقوق الملكية الفكرية أو مخالفة لوائح أو مدونات الممارسات المتصلة بتلك الحقوق من خلال إساءة استخدام الإنترنت، فقد يندرج في نطاق الجرائم السيبرانية، تبعاً لمستوى الخسائر المادية المتكبدة

 العلامة التجارية باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الملكية الفكرية قد تكون ملكاً لصاحب العلامة التجارية (الذي قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً)، بل قد تكون أيضاً موضوع ترخيص. ويُعدُّ القبوع السيبراني نوعاً من أنواع إساءة استخدام الإنترنت يُعمد فيه إلى تسجيل أسماء النطاقات التي تُستخدم أيضاً علامات تجارية بهدف بيعها إلى الشركات صاحبة العلامة التجارية الشرعية الأصلية.

 يندرج مفهوم المصدر المفتوح في صميم حركة الثقافة المفتوحة التي أسفرت عن البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر والعتاد المفتوح المصدر.

وبوجه عام، يشير المصدر المفتوح إلى برمجية تتاح شفرتها المصدرية للجميع بحيث يتسنى لهم استخدامها أو تغيير تصميمها الأصلي. وترمي الشفرة المفتوحة المصدر إلى أن تكون موضع جهد تعاوني يعمل بفضله المبرمجون على تحسين الشفرة المصدرية ونشر هذه التحسينات بين أقرانها أو إصدارها للجمهور بموجب ترخيص ما. ويُستخدم مصطلح المصدرالمفتوح أيضاً للإشارة إلى المنتجات، مثل الكيانات، التي يمكن استنساخها مجاناً بموجب الترخيص.
 

 لا تعني البرمجيات الحرة بالضرورة أنها مجانية.

 تُمنح حقوق الاستخدام الإضافية هذه غالباً من خلال استخدام رخص المشاع الإبداعي المختلفة. ويمتثل النفاذ الحر القابل للمجانية لتعاريف النفاذ المفتوح الواردة في إعلان برلين بشأن الانتفاع الحر بالمعارف في ميداني العلوم الطبيعية والإنسانية.

 لا يوجد خط فاصل بين إساءة استخدام الإنترنت والجرائم السيبرانية. ووفقاً لدرجة الخسارة المادية أو الأذى الجسدي الذي يلحق بالأفراد، قد يُعدُّ التعدي - أي انتهاك القانون أو الحقوق - أو مخالفة اللوائح أو مدونات الممارسات الأخرى من خلال إساءة استخدام الإنترنت فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية جريمة من الجرائم السيبرانية.

 ثمة أنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية (لكل منها أنواع فرعية):

•  الهجمات الفاعلة وغير الفاعلة؛
• الهجمات الرامية إلى الحرمان من الخدمة؛
• الهجمات الرامية إلى استبدال صفحات الوِب؛
•  هجمات باستخدام برمجيات خبيثة؛
•  اختراق الفضاء السيبراني؛
•  البريد الواغل والتصيّد؛
•  إساءة استخدام بعض بروتوكولات الاتصالات، ... وصولاً إلى الحرب السيبرانية الشاملة.

 قد تشمل برمجيات الجرائم برمجيات التجسس، وبرمجيات مراقبة لوحة المفاتيح والتلصص. وفي معظم الأحيان، تُستخدَم برمجيات الجرائم في ما يلي: (1) جمع معلومات سرية، مثل كلمات السر أو أرقام بطاقات الائتمان؛ أو (2) السيطرة على أجهزة الحاسوب وتنفيذ الأوامر عن بعد.

 البريد الواغل هو الأسلوب الذي يُختار في العديد من حالات إساءة استخدام الإنترنت وتنجم عنه إصابة أجهزة الحواسيب بالفيروسات. وإذا أفضى دخول فيروس إلى تلف البيانات، فيجوز مقاضاة مرسل البريد الواغل.

 يُعدُّ التنمر عبر الإنترنت، ولا سيما المضايقة، تحدياً خاصاً فيما يتعلق بأمان الأطفال على الإنترنت. وقد يقع الأطفال والقاصرون فريسة سهلة للتحرش السيبراني، في معظم الأحيان من أقرانهم، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التي تتضمن استخدام كاميرات الهواتف المحمولة ونظم تبادل الملفات، وشبكات التواصل الاجتماعي - كأداة لتحقيق هذا الغرض.

 يُعدُّ استدراج الأطفال انتهاكاً جنائياً لأمان الأطفال على الإنترنت، ويُرتكب في أغلب الأحيان تحت ستار هوية مقنّعة، إذ يتظاهر الجناة بأنهم أقران ويقومون بجمع معلومات عن الأطفال واستمالتهم باطّراد، ويتمكنون بسهولة من كسب ثقة الأطفال، ويسعون حتى إلى الالتقاء بهم. ويتحول من ثم الاتصال الافتراضي إلى اتصال حقيقي وقد يذهب إلى أبعد من ذلك ليصل إلى حد الاعتداء على الأطفال واستغلالهم، والتحرش بهم جنسياً، والسعي إلى استغلال القاصرين لأغراض جنسية، وحتى الاتجار بالأطفال.

 في حين أن البريد الواغل مزعج للغاية، فإن التصيّد قد يتسبب في أضرار فادحة.