Internet Governance Glossary - 3. البعد الاقتصادي
<حوكمة الإنترنت> تُعدُّ حرية تدفق المعلومات عنصراً جوهرياً من عناصر أسلوب الحياة عبر الإنترنت، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في حرية الرأي والتعبير، وهي من حقوق الإنسان الأساسية. كما تشير إلى حرية نشر الأخبار أو الأفكار، ونقل البيانات العلمية أو التكنولوجية، وتوعية الناس بشأن أساسيات الحياة الديمقراطية، وتوفير وسيلة للتعبير الثقافي الفردي أو الجماعي، وإن صادف هذا التدفق بعض "العقبات"، مثل سرية معلومات الدولة أو حقوق الملكية الفكرية.
<التجارة الإلكترونية> أسلوب قانوني مهم لتنمية الثقة في التجارة الإلكترونية من خلال ضمان حقوق المستهلكين.
يُفترض أن يحمي تنظيم التجارة الإلكترونية العملاء في عدد من المجالات، يلي بيان بعضها:
•تداول المعلومات الخاصة ببطاقات الدفع عبر الإنترنت،
•الدعاية المضللة،
•تسليم منتجات مَعيبة.
محتوى متاح إلكترونياً ويمكن نقله عبر شبكة الإنترنت ويعرض المعلومات بطريقة يمكن تفسيرها بالوسائل البشرية.
<حوكمة الإنترنت> التكلفة المتكبّدة لربط مزودي شبكة الإنترنت الأساسية وربطهم بمزودي خدمات الإنترنت.
مصطلح جامع للمعاملات الرقمية ونماذج التعامل بين المواطنين وحكوماتهم، وبين الحكومات والمؤسسات الحكومية، وبين الحكومة والمواطنين، وبين الحكومة والموظفين، وبين الحكومة ومؤسسات الأعمال والتجارة.
إنتاج أو توزيع أو تسويق أو بيع أو تسليم سلع وخدمات بالوسائل الإلكترونية، تُعتبر خدمات لمجتمع المعلومات، وتشمل أي خدمة تُقدّم عادة مقابل أجر عن بعد وباستخدام معدات إلكترونية لتجهيز البيانات وتخزينها (بما في ذلك ضغط المعلومات الرقمية)، وتؤدى بناء على طلب الفرد متلقي الخدمة.
تتطور التجارة الإلكترونية تطوراً سريعاً وتأخذ أشكالاً مختلفة، وعلى رأسها ما يلي: المعاملات بين المؤسسات التجارية والمستهلكين، والمعاملات بين المؤسسات التجارية، والمعاملات بين المؤسسات التجارية والحكومة، والمعاملات التجارية بين المستهلكين.
من الناحية الاقتصادية هي أكثر أنماط التجارة الإلكترونية كثافة، إذ تضم أكثر من 90٪ من إجمالي المعاملات التجارية الإلكترونية.
هي بالنسبة إلى الأفراد النمط الأكثر شيوعاً من التجارة الإلكترونية الذي يستهدف المستهلكين.
من وجهة نظر الحكومة الإلكترونية، يُطلق على المعاملات التجارية بين المؤسسات التجا رية والمستهلكين أو المواطنين.
نوع من التجارة الإلكترونية ذو أهمية بالغة في مجال السياسات الشرائية للحكومة.
نوع من التجارة الإلكترونية متنامٍ بين الأفراد ومنه أسواق العملات الأجنبية.
من وجهة نظر الحكومة الإلكترونية، يُطلق على المعاملات التجارية بين المستهلكين أو المواطنين.
عملية بيع أو شراء سلع أو خدمات و/أو تحويل أموال إلكترونياً عبر شبكات حاسوبية مثل الإنترنت.
معاملة إلكترونية تخص سلع أو خدمات وتُجرى بين الشركات والمؤسسات التجارية والأسر والأفراد والحكومات، والمؤسسات العامة أو الخاصة الأخرى.
نقل بيانات منظمة هيكلياً وفقاً لمعايير إرسال متفق عليها، من منظومة حواسيب إلى أخرى دون تدخل بشري.
في عام 1987، اعتمدت المنظمة الدولية لتوحيد المعايير (الأيزو) قواعد الأمم المتحدة التركيبية اللغوية للتبادل الإلكتروني للبيانات بوصفها المعيار التقني الدولي الموحد رقم ISO 9735 :1988 الذي أصبح المعيار القياسي المتعدد الأجزاء رقم ISO 9735 :2002 للتبادل الإلكتروني للبيانات في مجالات الإدارة والتجارة والنقل - القواعد التركيبية اللغوية على مستوى التطبيق (النسخة الرابعة للقواعد التركيبية اللغوية، الإصدار الأول).
نظام ضريبي يعتمد على جهة "المقصد" بدلاً من الاعتماد على جهة "المنشأ" للضرائب (وفقاً لمبادئ أوتاوا التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) وينص على عدم وجود فرق بين النظام التقليدي للضرائب والنظام الضريبي الإلكتروني الذي يتطلب وضع لوائح خاصة.
حاولت العديد من الحكومات – ولا سيما منذ الأزمة المالية في عام 2008 – أن تزيد دخلها الضريبي من أجل خفض ديونها العامة المتزايدة.
<التجارة الإلكترونية> تسديد مدفوعات بيع وشراء السلع أو الخدمات المقدمة عبر شبكة الإنترنت، أو على نطاق أوسع أي نوع من أنواع تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية.
إن وجود نظام للدفع بالوسائل الإلكترونية هو شرط مسبق لنجاح عملية تنمية التجارة الإلكترونية. ويتطلب الدفع بالوسائل الإلكترونية التمييز بين ما يلي:
•المعاملات المصرفية الإلكترونية التي تنطوي على استخدام الإنترنت لإجراء العمليات المصرفية التقليدية، مثل المدفوعات أو تحويل الأموال؛
•الأموال الإلكترونية.
المعادل الرقمي للنقد، ويخزَّن في جهاز الكتروني أو خادوم عن بعد. و يمكن تخزينه أيضاً في (واستخدامه عبر) الهواتف المحمولة أو في حساب دفع على الإنترنت.