يتطلّب التقدم السريع في مجال الطب والعلوم البيولوجية وتزايد تعقيد التكنولوجيات الناشئة، إيجاد تشريعات ولوائح أكثر استجابة ومرونة. ومن هذا المنطلق، سوف تقيم اللجنة الوطنية العُمانية لأخلاقيات البيولوجيا المؤتمر الدولي الثاني لأخلاقيات البيولوجيا: القضايا الأخلاقية والقانونية لعلوم وبحوث البيولوجيا الطبية الناشئة" في مسقط، عُمان، في الفترة من 2 إلى 4 شباط/فبراير 2020. يصبو هذا المؤتمر إلى مواجهة التحديات المعاصرة والناشئة التي تعترض سبيل التشريعات المتعلقة بالقضايا القائمة والناشئة في مجال أخلاقيات البيولوجيا. سوف تغطي المواضيع التي ستطرح خلال المؤتمر العلاقة المترابطة بين أخلاقيات البيولوجيا والتشريعات، والتطورات في مجالي الطب والبيولوجيا، والقضايا في بداية الحياة ونهايتها، والقضايا المتعلقة بالممارسات الطبية. وسوف يستكشف المؤتمر، فضلاً عن ذلك، كيف يمكن للتدابير التنظيمية التي تتجاوز التشريعات أن تساعد على تعزيز أهداف وغايات التشريعات وأخلاقيات البيولوجيا، ولا سيما في ظل التغير المستمر والسريع في مجالات العلوم والطب. وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤتمر منظّم بالتعاون مع اليونسكو، وسوف يقام باللغة الإنجليزية.

سوف يوفّر الاجتماع العالمي التاسع للمشاورة الجماعية للمنظمات غير الحكومية بشأن جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 منبراً لمناقشة التقدّم الذي أحرزه المجتمع المدني منذ انعقاد الاجتماع العالمي الماضي في أيار/مايو 2017، ناهيك عن الأنشطة المضطلع بها والصعوبات الرئيسية في هذا الصدد وكذلك التقدم المحرز والفرص التي جرى تحديدها من أجل المضي قدماً. وسوف يتمحور الاجتماع حول مناقشة الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني وإسهامها في دعم الإنصاف والإدماج في تنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، والتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. تعد ترجمة رؤية الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الأطر القانونية الدولية والوطنية أحد الدوافع الهامة لتنفيذ هذا الهدف. يستند إطار العمل إلى مبادئ الحق في التعليم ويدعو إلى " توفير 12 عاماً من التعليم الابتدائي والثانوي الجيد والمنصف المجاني المموَّل من الأموال العامة، ومنها 9 أعوام على الأقل من التعليم الإلزامي، من أجل تحقيق نتائج التعلم الملائمة". وإن لم تكن عناصر الهدف 4 ملزمة قانونياً في حد ذاتها، لكنها موجودة في مختلف المعاهدات والاتفاقيات القانونية الدولية بما في ذلك اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم. سوف ينظر الاجتماع العالمي التاسع للمشاورة الجماعية للمنظمات غير الحكومية بشأن جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 أيضاً في مسألة النزاع كموضوع شامل. ومن الضروري توفير التعليم للاجئين والمهاجرين والنازحين، المعرضين للاستبعاد والظروف القاسية.

سوف تحيي اليونسكو هذا العام وللمرة السادسة على التوالي اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. ويسعى اليوم الدولي، استناداً إلى المثال الناجح لحلقات التدارس السابقة لليوم الدولي للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إلى حشد دعم عدد من الجهات المعنية بشأن سلامة الصحفيين وقضية الإفلات من العقاب، وتعزيز التعاون بشأن الآليات الكفيلة بالوقاية من العنف ضد الصحفيين وحمايتهم في أماكن عملهم واعتماد آليات مقاضاة منهجية. يتمثل الهدف من الندوة في النهوض بحرية التعبير وسيادة القانون من خلال تعزيز سلامة الصحفيين ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب. وتندرج هذه الندوة في عداد الأنشطة المنظمة في الإطار العالمي لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب وقرارات الأمم المتحدة وقرارات اليونسكو بشأن سلامة الصحفيين. يسعى المشروع إلى زيادة سلامة الصحفيين، وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب وزيادة الوعي بالمعايير الدولية والتعاون الإقليمي، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز السلام والأمن والحكم الرشيد وسيادة القانون. يأتي ذلك أيضاً مع الإجراءات المقترحة الموضحة في وثيقة النتائج الخاصة بمشاورة الجهات المعنية المتعددين في جنيف (29 حزيران/يونيو 2017). ومن شأن هذه الندوة أن تسهم في زيادة الوعي لدى الهيئات الإقليمية والسلطات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والإعلام بشأن أهمية حل قضايا قتل الصحفيين من أجل تعزيز سيادة القانون ووقف ثقافة الإفلات من العقاب. سوف يشجع هذا الحدث أيضًا تبادل المعرفة والحوارات بين المؤسسات الوطنية (مثل المؤسسات القضائية وآليات الحماية المتخصصة) والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني (جمعيات المحامين والمنظمات الصحفية) ووسائل الإعلام. يمكننا من خلال تعميق التجارب وتبادلها وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التزوّد بأداة هامة من أجل مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال تعزيز الدراية بالمعايير الدولية. ومن هنا، نرى أنّ الندوة تسعى إلى زيادة المعرفة لدى اللجان الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات القضائية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية بشأن هذه القضايا وتنمية قدراتهم في هذا الصدد من أجل تعزيز التعاون الإقليمي ورفع مستوى الوعي بأهمية تعزيز أو إنشاء آليات لحماية الصحفيين ومحاربة الإفلات من العقاب.

تصبو الندوة المفتوحة، المخصصة للبلدان الأفريقية والعربية، إلى تعزيز الانتفاع بالموارد الحرة المفتوحة المصدر، باعتبارها أدوات مستدامة لإدارة الموارد المائية. سوف يحصل المشاركون في الندوة من أصحاب القرار والطلاب والأكاديميين وغيرهم من الجهات المعنية، باعتبارهم من المشاركين في التخطيط في مجال المياه في الحاضر والمستقبل، على تدريب في مجال استخدام مجموعة مختلفة من الموارد المستخدمة في بعض مجالات إدارة المياه مثل قضايا الري وإدارة الفيضانات، والتخطيط ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها. تُسهم البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر في تعزيز الانفتاح في المحتوى والتكنولوجيا والعمليات، الأمر الذي يجعل منها أداة موثوقة لتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات والمعارف والتقنيات. وتسهم هذه البرمجيات أيضاً في توفير حلول مستدامة ومناسبة لدعم إدارة موارد المياه في البلدان التي قد يصعب فيها توفير تكاليف الترخيص، مع المساهمة في ذات الوقت في تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال المياه. ومن هذا المنطلق، نرى أنّ البرامج الحرة والمفتوحة المصدر تدعم الإدارة السليمة لموارد المياه والأمن العام والتأمين المستدام للمياه والسلام.

يقدّم اليوم العالمي للتراث السمعي البصري الفرصة لإحياء ذكرى اعتماد المؤتمر العام في دورته الحادية والعشرين في عام 1980 التوصية بشأن حماية الصور المتحركة وصونها. إذ يوفّر اليوم العالمي الفرصة لرفع مستوى الوعي العام بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة والإقرار بأهمية الوثائق السمعية البصرية. سوف يكون موضوع اليوم العالمي للتراث السمعي البصري هذا العام هو "استحضار الماضي بالصوت والصورة".