الدوحة، 18 مايو 2022- اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جامعة حمد بن خليفة، ممثلةً في كلية القانون التابعة لها، لإنشاء كرسي في القانون البيئي والاستدامة. وعُيِّن الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، كأول أستاذ لهذا الكرسي.   وأُنشئ كرسي اليونسكو للقانون البيئي والاستدامة في جامعة حمد بن خليفة من خلال برنامج كراسي اليونسكو/ التوأمة والشبكات الجامعية بهدف تعزيز منظومة متكاملة للبحوث والتدريب والمعلومات وتحليل البيانات بشأن القانون البيئي والتنمية المستدامة. وتنص الاتفاقية الموقعة بين جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، ومنظمة اليونسكو، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في التعليم، على إنشاء الكرسي لفترة أولية مدتها أربع سنوات.   وكان برنامج كراسي اليونسكو/ التوأمة والشبكات الجامعية قد تأسس في عام 1992 لتعزيز التعاون بين الجامعات والتواصل بهدف تحفيز الحراك الأكاديمي والنقل السريع للمعرفة وتوطيد التضامن الأكاديمي. وتضم الشبكة أكثر من 880 مؤسسة للتعليم العالي في 117 دولة، ويُعدُ هذا الكرسي في القانون البيئي والاستدامة الذي تأسس في جامعة حمد بن خليفة رابع كرسي أكاديمي متخصص في دولة قطر بأكملها.   وعلَّق الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، على هذه الخطوة فقال: ""ساعدت أبحاث الدكتور أولاوي وجهوده ودوره القيادي في مجال تدريس القانون البيئي وقانون الطاقة في وضع جامعة حمد بن خليفة على الخريطة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال الاستدامة، الذي يُعدُ واحدًا من الركائز الخمس التي توجه البحوث في مؤسسة قطر. وسيؤدي التعاون مع منظمة اليونسكو إلى تمكين جامعة حمد بن خليفة من توسيع نطاق عملها وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في المشهد القانوني العالمي المتعلق بالقضايا الحرجة مثل تغير المناخ والأمن المائي والغذائي. ونحن ممتنون لليونسكو بشكل خاص على دعمها لهذه المبادرة المهمة."   وبصفته أستاذًا لهذا الكرسي، سيتمثل الدور متعدد الأوجه للدكتور أولاوي في تطوير برنامج لتعزيز الجهود المتنامية لمنظمة اليونسكو في علم الاستدامة، بما في ذلك الأبحاث المتخصصة في هذا المجال، مع التركيز على البعد القانوني للتنمية المستدامة. ويشغل الدكتور أولاوي، وهو باحث مرموق تخرج في جامعة هارفارد وتلقى تدريبًا في جامعة أُكسفورد، منصب كبير المحامين في نيجيريا، وهو مؤلف كتاب "القوانين البييئة في الدول العربية"، كما يتمتع بخبرة كبيرة في قانون البترول والطاقة والقانون البيئي الدولي.   وسيحرص هذا الكرسي الأكاديمي على مواصلة التعاون ضمن شبكة برنامج كراسي اليونسكو البالغ عددها 880 برنامجًا بين الباحثين المرموقين دوليًا وأعضاء هيئة التدريس في جامعة حمد بن خليفة، والمؤسسات الأخرى في قطر والمنطقة العربية وجميع أنحاء العالم. وسوف تشتمل هذه الجهود على دعم الشبكات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، والتعاون مع الجامعات في قارة أفريقيا من خلال الشراكات القوية في نيجيريا، والعلاقة الوطيدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعاون مع تحالف الجسور التابع لمنظمة اليونسكو بشأن تغير المناخ.   وصرح السيد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة وممثل المنظمة لدى دول الخليج العربي واليمن، قائلاً: "بينما تتجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنويع مصادر الاقتصاد وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وأنماط الحياة الصحية، من الواضح أن بلدان المنطقة سوف تحتاج إلى الخبرة لدعم تطوير سياسات وأنظمة بيئية مناسبة تستند إلى الأدلة والمعايير وأفضل الممارسات من المناطق الأخرى. ونتقدم بالتهنئة لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على إنشاء هذا البرنامج البحثي البارز حول القانون البيئي. ونحن على أتم استعداد لدعم هذا الكرسي الأكاديمي في سعيه لتعزيز التعاون العلمي بين بلدان الجنوب ونقل المعرفة."   وعلَّقت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، على هذه الخطوة فقالت: "يسعدنا استضافة كرسي اليونسكو ونتقدم بخالص التهنئة إلى الدكتور أولاوي على تعيينه أستاذًا لهذا الكرسي. إنه لشرف عظيم أن تستضيف جامعة حمد بن خليفة وكلية القانون هذا الكرسي الأكاديمي، الذي يُعدُ منصةً استثنائيةً لدعم الأبعاد الإقليمية والدولية لجهودنا الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة من خلال شبكتنا الإقليمية، جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأبحاثنا، وبرامجنا التدريبية التي تسعى إلى تأهيل متخصصين قانونيين يتمتعون بالأسس الأخلاقية اللازمة وقادرين على ترسيخ مبادئ القيادة والتعاون."   بدوره، قال الدكتور أولاوي: "يشرفني للغاية أداء دور في شبكة الكراسي الأكاديمية التعاونية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو. وسوف يتمثل هدفي بصفتي أستاذ كرسي في تعزيز وبناء علاقات تعاون جديدة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي لمواءمة جهودها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتواجه مجتمعاتنا العديد من التحديات في الوقت الحالي، وهو ما يحتم علينا اتباع مقاربات مبتكرة وتوحيد جهودنا من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة خلال السنوات القادمة."   للمزيد من المعلومات حول البرامج الأكاديمية التي تقدمها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة والأبحاث التي تُجريها الكلية، يُرجى زيارة: cl.hbku.edu.qa.   [انتهى] نبذة عن جامعة حمد بن خليفة ابتكار يصنع الغد تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة:  www.hbku.edu.qa

عقد برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية تدريباً عبر الإنترنت بشأن موضوع تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2021، ألا وهو "تقدير قيمة المياه". وتخلّل التدريب أربع جلسات عُقدت عبر الإنترنت في أيام 15 و16 و21 و22 شباط/فبراير. وشارك مكتب اليونسكو في الدوحة بتنظيم هذا التدريب الذي تسنّى تنظيمه بدعم مالي من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وبالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.   شارك فيالتدريب الذي قُدِّم باللغة العربية ما يقرب من 100 متخصص في مجال المياه من دول مجلس التعاون الخليجي  وبقية دول العالم العربي كالبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق ومصر وليبيا والجزائر وتونس وفلسطين. ويُمكن الاطلاع على جميع المواد التدريبية ومقاطع الفيديو لجميع الجلسات عبر الموقع المخصص باللغتين العربية والإنجليزية.   وأفضت دراسة استقصائية عن مدى رضا المتدرّبين عن النتائج التالية:   - أجاب 70% من المتدربين بأنهم اكتسبوا مهارات ومعارف جديدة بفضل التدريب، وأنّ هيكلية التدريب (المناقشات والاختبارات وما إلى ذلك) كانت فعالة. - أعرب 82% من المتدربين عن نيتهم ​​توظيف المهارات والمعارف المكتسبة في هذا التدريب. - أعرب زهاء 90% من المتدربين عن رغبتهم في توصية الآخرين بالمشاركة في التدريب. - أجمع 100% من المتدربين على أن التدريب كان استثماراً جيداً لوقتهم وأن المواد المتوفرة (النشرات، الموارد، إلخ) كانت مفيدة.   سيواصل برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية العمل مع مكاتب اليونسكو الميدانية في المنطقة العربية، ويلتمس إقامة التعاون مع الشركاء والجهات المانحة والداعمين المحتملين لمواصلة أنشطة تنمية القدرات والتدريب في مجال المياه، وذلك استناداً إلى نتائج تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية الذي تضطلع اليونسكو بنشره ويضطلع برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية بتنسيق الجهود الرامية إلى إعداده، بالنيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.   ويُزوّد التقرير صانعي القرار بالمعارف والأدوات اللازمة لصياغة سياسات مستدامة بشأن المياه وتنفيذها. ويقدم أفضل الممارسات وتحليلات معمقة لقدح زناد الفكر وتحفيز الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بإدارة قطاع المياه وغيره من القطاعات.  

[١:٠٠-٣:٠٠ بعد الظهر بالتوقيت العربي الرسمي]١٦ فبراير ٢٠٢٢

[١٠:٠٠-١٢:٠٠ صباحا بالتوقيت العربي الرسمي]١٥ فبراير ٢٠٢٢