إطلاق التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية لعام 2016 باللغة العربية

التوقيت المحلي: 
من الخميس, 13 أيلول (سبتمبر) 2018 - 9:00am الى الجمعة, 14 أيلول (سبتمبر) 2018 - 5:00pm
المكان: 
لبنان, بيروت
Contact: 
Mohamed Agati ; Seiko Sugita, s.sugita@unesco.org

جرى إعداد التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية لعام 2016 حول موضوع "تحدي حالات عدم المساواة" من قبل المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية (ISSC) ومعهد دراسات التنمية (IDS) ،  وجرى نشره بالاشتراك مع اليونسكو. وصدر هذا المنشور باللغة العربية بفضل المساهمة السخية التي قدمتها مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية - المملكة العربية السعودية.

وبمناسبة إطلاق التقرير باللغة العربية، ستنظم اليونسكو مائدة مستديرة إقليمية بالشراكة مع كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) ومنتدى البدائل العربي للدراسات (AFA). وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز النقاش بين علماء الاجتماع والخبراء من المنطقة العربية حول معالجة أوجه عدم المساواة في المنطقة.

لم يحدث قط من قبل أن كان موضوع عدم المساواة في صدارة جدول أعمال صناع السياسة في جميع أنحاء العالم، أو مثل هذا الموضوع الهام لبحوث العلوم الاجتماعية. ويجري نشر المزيد من  المقالات الصحفية حول موضوع عدم المساواة والعدالة الاجتماعية اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وينهل التقرير من وجهات النظر المتعمقة لأكثر من 100 من علماء الاجتماع وغيرهم من قادة الفكر من جميع أرجاء العالم ومن مختلف التخصصات لتأكيد الاستجابات التحويلية لعدم المساواة على جميع المستويات من القاعدة الشعبية إلى الحوكمة العالمية. ويخلص التقرير إلى ما يأتي:

 

  • يمكن أن يعرض عدم المساواة بصورة خارجة عن السيطرة استدامة الاقتصادات والمجتمعات والجماعات للخطر.
  • لا ينبغي فهم حالات عدم المساواة ومعالجتها فقط من حيث الدخل والثروة، حيث إن حالات عدم المساواة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وبيئية ومكانية وقائمة على المعرفة.
  • ينبغي فهم الروابط ونقاط التقاطع بين حالات عدم المساواة بشكل أفضل لخلق مجتمعات أكثر عدلاً.
  • ثمة حاجة إلى تغيير تدريجي نحو أجندة بحثية متعددة الاختصاصات والجوانب وشاملة على الصعيد العالمي لإيجاد مسارات نحو مزيد من المساواة.

وبإيجاز، فإن الكثير من البلدان لا تستثمر إلا القليل في البحث عن الأثر طويل الأمد لعدم المساواة على استدامة اقتصاداتها ومجتمعاتها وجماعاتها.  وما لم نعالج هذا الأمر على وجه السرعة، فإن حالات عدم المساواة ستجعل الطموح المشترك لأهداف التنمية المستدامة "لا يتخلف أحد عن الركب" بحلول العام 2030 شعاراً أجوف.