فكرة

الحدود: حاجز متحرك وغير مرئي لكنه حقيقة ثابتة

 

لم تعد الحدود، اليوم، مكوّنة بالضرورة من الطّوب والأسلاك الشائكة بل أصبحت شبيهة بحاجز متحرّك يعتمد على التكنولوجيات المُتقدّمة والقوانين لفرض قيود على تنقّل المواطنين. وقد زادت جائحة كوفيد-19 من حدة هذه الظاهرة.

آيِليت شاشار

مديرة معهد ماكس-بلانك للبحوث حول المجتمعات متعددة الأديان والأعراق في غوتنغن بألمانيا. آخر ما صدر لها: الحدود المُتغيّرة: الخرائط القانونية للهجرة والتنقل.

 

بعد سقوط جدار برلين، عام 1989، تنبّأ كثيرون بنهاية الحدود. لكن الواقع كان مختلفا تماما. فبدلا عن تلاشيها، شهدت الحدود في الواقع تغيّرات عميقة، وتطورت لتُصبح حاجزًا متحرّكا، ومنظومة قانونية متغيّرة باستمرار. فالحدود تحرّرت من قيود الخريطة، وأصبح بإمكانها أن تتمدّد خارج مجالها الترابي أو تتقلّص داخله. وقد خلق هذا الانفصال لسلطة الدولة عن أيّ استدلال جغرافي ثابت نموذجًا جديدًا يعرف بـ الحدود المُتحرّكة أو المتغيّرة.

والحدود المُتحرّكة ليست مُحدَّدة في الزمان ولا في المكان؛ فهي تتكوّن من حواجز قانونية أكثر منها مادية. وقد زادت الإجراءات المتخذة للتصدّي للجائحة العالمية في تسريع هذا التوجّه.

ففي يناير 2020، عندما في انتشرت في مدينة ووهان بالصين حالات التهاب رئوي فيروسي غامضة، تحرّكت، سريعا، الدول المجاورة التي سبق أن تعرّضت، بدورها، إلى أوبئة المتلازمة التنفسية الحادّة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وفرضت، إضافة إلى إجراءات الصحة العموميّة، حظر السفر للحدّ من الدخول إلى أراضيها.

بل أصبح بالإمكان تنظيم التنقّل انطلاقا من مراكز العبور الأجنبية الموجودة على بعد آلاف الكيلومترات. ففي كندا، مثلا، تم منع أيّ شخص –بما في ذلك مواطنيها– تبدو عليه أعراض كوفيد-19 من ركوب طائرة مُتّجهة إلى كندا. وبذلك تكون الدولة قد قامت بتوسيع حدودها من الناحية المفاهيمية والقانونية، بحكم تحويل أنشطة مراقبة الحدود نحو نقاط دخول تقع خارج البلاد، خاصة في أوروبا وآسيا.

واقع إلى الخيال العلمي أقرب

ومن اللاّفت للنّظر أنّ حوالي 200 دولة فرضت، في مايو 2020، نفس القيود على السّفر من خلال حظر الدخول إليها والخروج منها. ففي ذروة الأزمة، كان يعيش 91% من سكان العالم في بلدان فرضت قيودًا على السفر بسبب كوفيد-19. ولم يتطلب أي من إجراءات الحظر القانوني على الدخول (أو الخروج بالنسبة لبعض البلدان) إرسال كتيبة واحدة من الجنود إلى حدود الدولة أو استعمال كيس واحد من الأسمنت على الحدود.

وعوضا عن ذلك، قامت الحكومات بتغيير الحدود لتنظيم التنقل من خلال منع المسافرين قبل امتطائهم الطائرة، أو بعد وصولهم إلى وجهتهم - وذلك بإجبارهم، مثلا، على حمل أساور نظام التموضع العالمي. وقد ذكر بعض خبراء الأسفارأنّ بعض الأشخاص يفضلون تقضية فترة الحجر الصحي المسبق في بلدهم الأصلي.

من البديهي أن إدارة حركة المسافرين والهجرة ستتأثّر إلى حدّ كبير طالما لم يتوفّر اللقاح. وسنشهد أشياء من قبيل الخيال العلمي تتحوّل إلى واقع. فمطار بن غوريون الإسرائيلي، المعروف بنظامه الأمني ​​الصّارم، بصدد إرساء نظام تسجيل "مستمرّ" للدّخول لا يشغّل أيّ عنصر بشري. والهدف من ذلك إنشاء "ممرّات نقل خالية من فيروس الكورونا" و"مناطق" أو "فقاعات" معزولة تمكّن من استئناف السّفر داخلها. ولا يُسمح باستخدام هذه الممرات "المعقّمة" سوى للأشخاص المتمتّعين بصحّة جيدة.

مثل هذه التّطوّرات تثير أسئلة أخلاقية وقانونية بالغة الأهمية. فالصحّة ستصبح معطى لا يُقدّر بثمن، وشرطا مُسبقا للسفر. وتعمل بعض الدول على غرار التشيلي، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، على بلورة فكرة "جوازات الحصانة" التي تمنح حق المشاركة في الحياة العامة والتنقل بالنسبة للبعض، والتقليص منه للآخرين.

أنفاق ذكية وحدود بيومترية

لقد شرعت الحكومات، منذ ما قبل الجائحة، في اعتماد المراقبة البيومترية للهجرة على نحو متزايد، وهي عبارة عن تكنولوجيا "قادرة على معرفة كل شيء" على نحو غير مسبوق بهدف رصد كلّ فرد وتتبّع تنقلاته في كل مكان من العالم.

وبحكم التطوّر السريع لمعالجة البيانات الضّخمة وتزامنها مع إنشاء قواعد بيانات عملاقة لتخزين البيانات البيومترية للمسافرين، ستصبح أجسامنا بمثابة تذاكر دخول كلما توسّعت الحدود البيومترية أكثر. وها هي دول مثل أستراليا، والصين، واليابان، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، تفتح الطريق في هذا المجال. فمطار دبي الدولي وضع مشروعًا رائدا "للحدود البيومترية" - يُعرف باسم "الأنفاق الذكية"– ويتمثّل في التعرّف على الركّاب من خلال المسح الرّقمي لقُزحيّات عيونهم وتفاصيل وجوههم.

وتجسيدا لهذه المقاربة الأوروِيلية (نسبة إلى جورج أوروال)، يقع إعادة تعريف موقع الحدود، وطريقة اشتغالها، ومنطقها، لتمكين الحكومات، أو من يُمثّلها، من مراقبة المسافرين واعتراضهم في وقت مبكر، وبشكل مُتواتر، وعلى مسافة أبعد. هكذا، يتم تتبّع المسافرين أثناء مرورهم من عدّة نقاط مراقبة طوال رحلتهم.

وفي إطار الجهود المبذولة في إدارة الهجرة والتنقل، سيفرض الاتحاد الأوروبي، من هنا فصاعدا، "ترخيص سفر إلكتروني"، بما في ذلك للمُتمتّعين بالإعفاء من التأشيرة أو الحاملين لجوازات سفر مُتميّزة جدا على المستوى الدولي. وسيكون نظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي، الذي سيُشرع في العمل به سنة 2022، بمثابة المركز الذي يمنح التراخيص المسبقة للسفر إلى الدول الست والعشرين التابعة لفضاء شنغان.

هذا المستوى الإضافي في جمع المعلومات المتعلقة بجواز السفر، يخلق حدودا متحركًة وشديدة الفاعلية لكنّها غير مرئية، كما أنّها قابلة للاشتغال في جميع أنحاء العالم قبل الإقلاع، وتتكيّف مع موقع المسافر وما قد يمثّله من مخاطر.

حدود نحملها في داخلنا

هناك، أيضا، مشاريع أخرى، مثل المشروع الرائد المُموّل من طرف الاتحاد الأوروبي تحت مسمّى آي بوردر كونترل iBorderCtrl، والذي يضيف بُعدا إلى التراتيب في مجال التنقل يقارب الخيال العلمي. فالمسافرون القادمون مطالبون بـ "إجراء حوار آلي مع مجسّد افتراضي (آفاتار) مدرّب على كشف الكذب". ثم يتم تخزين البيانات ضمن قواعد بيانات ضخمة مترابطة - بما يسمح للسلطات "حساب عامل المخاطر التراكمية لكل فرد".

هذا المعطى في قياس المخاطر سيظهر أثناء كل عبور للحدود، ويُمكن أن تترتّب عنه عمليات تفتيش إضافية أو حتى المنع من الدخول. وتتمّ برمجة المُجسّد الافتراضي آي بوردر كونترل للكشف عن "الإيماءات الدقيقة" (أو الانفعالات الفيزيولوجية) التي قد تكشف عمّا يمكن أن يضمره الشخص. وهناك ابتكارات مماثلة قد تكون جاهزة للتشغيل قريبًا في الولايات المتحدة، حيث يمكن لأنظمة الكشف، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، معاينة التغيّرات في تدفّق الدم أو في الحركات الدقيقة جدّا للعين. وبالتالي فإن حدود الماضي لم تعد مُتحرّكة فحسب، بل هي تضاعفت وتجزّأت. وفي واقع الأمر، فإنّ كل شخص أصبح "يحمل" الحدود معه.

هذه التطورات تنجرّ عنها تبعات كبيرة على حقوقنا وحرياتنا حيث أنّ التعامل مع الجسم البشري كأداة تساعد على تنظيم حركة التنقلات والمراقبة لم يعد من مشمولات الحكومات الوطنية وحدها بل أصبحت تشارك فيه، على نحو كبير، الشركات التكنولوجية الكبرى من خلال استخراج البيانات، وتحديد الموقع الجغرافي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس (دون موافقتهم في بعض الأحيان).

لكن هذه الأزمة أظهرت، أيضا، أن مستقبلًا آخر ممكن وغير بعيد عنّا، فقد أعلنت الحكومة البرتغالية مثلا، في علاقة بالتصدّي للجائحة، أن جميع المهاجرين الموجودين على أراضيها -بمن فيهم طالبي اللجوء- سيتمتّعون بنفس الحقوق التي يتمتّع بها المواطنون في مجال "الصحة، والضمان الاجتماعي، والاستقرار في الشّغل والسّكن، وهو ما يعتبر واجبا في مجتمع مُتضامن أوقات الأزمات". ومن ثمّة، فإن تقاسم نفس المخاطر في نفس المكان قد خلق شعورا بالمصير المشترك.

وعندما يأتي اليوم الذي نتوفّق فيه إلى محاربة هذا الفيروس القاتل على نحو أفضل، سيبقى علينا علاج آثاره الضارة وعوامل التمييز والاستبعاد الملازمة له.

 

قراءات تكميلية

الوجه الآخر للتّعامل مع الهجرة، رسالة اليونسكو، أبريل - يونيو 2019

هل أنّ تنقّل الأدمغة الأفريقية خيار أفضل من الهجرة، رسالة اليونسكو، يناير-مارس 2018

القلعة الأوروبية تُوارب أبوابها، رسالة اليونسكو، سبتمبر 2001

 

اشترك في رسالة اليونسكو لمتابعة الأحداث. الاشتراك في النسخة الرقمية مجاني 100%.

تابع  رسالة اليونسكو على تويتر، فايسبوك، أنستغرام

By Ayelet Shachar

In 1989, with the fall of the Berlin Wall, many predicted that sealed gates would soon become relics of a bygone era. Today, we find a different reality. Instead of disappearing, borders are metamorphosing. The border itself has evolved to become a moving barrier, an unmoored legal construct. It has broken free of the map; it may extend beyond the edge of territories or into their interiors. The unmooring of state power from any fixed geographical marker has created a new paradigm: the shifting border.

The shifting border is not fixed in time and place; it consists of legal portals rather than physical barriers. Responses to the global pandemic have accelerated this trend.

In January 2020, when a cluster of mysterious viral pneumonia cases struck in Wuhan, China, neighbouring Asian countries – that had already borne the brunt of the SARS and MERS outbreaks – wasted no time. In addition to public health responses, they introduced travel bans that restricted access to their territories.

Regulation of entry can now happen in foreign transit hubs, located even thousands of miles away. In Canada, for instance, anyone – including its citizens – presenting with COVID-19 symptoms were barred from boarding a Canada-bound plane. With this move, the country stretched its borders outwards both conceptually and legally – relocating its border-control activities to overseas gateways, primarily in Europe and Asia. 

A science-fiction reality

Remarkably, on the latest count (May 2020), nearly 200 countries have imposed such travel restrictions by banning inbound and outbound travel. At the height of the crisis, ninety-one per cent of the global population were living in countries that had introduced travel restrictions in response to COVID-19. None of these legally mandated bans on entry (and in some countries, exit) required even one battalion of soldiers to move to the edge of the territory, or a single sack of cement to be placed at the border. Instead, governments shifted the border to regulate mobility by blocking travellers before they embark, and even after they reach their destination – by being told to wear GPS wristbands, for example. Experts in the travel industry have suggested that individuals may prefer to pre-quarantine in their home countries.

Until a vaccine is developed, it is clear that the management of mobility and migration will be deeply altered. What resembled science fiction is now a reality. Israel’s Ben-Gurion airport, already known for its strict security protocol, is now in the process of developing a “seamless” check-in process, whereby no human agent is involved. The goal is to create “coronavirus-free transportation hubs” and insulated “zones” or “bubbles” in which travel will resume. Only the healthy will be permitted through these “sterile” corridors.

These developments raise significant ethical and legal dilemmas. Health will become an invaluable asset, a prerequisite to travel. Countries including Chile, Germany, Italy and the United Kingdom are exploring the idea of “immunity passports” – granting access to public life and mobility for some, while reducing it for others.

Smart tunnels and biometric borders

Even prior to the pandemic, governments were increasing their reliance on the biometric regulation of migration – which provides unprecedented technological “see-all” eyes to monitor and track everyone’s mobility everywhere.

With the simultaneous rise of big data and the creation of vast databases that record biometric information of travellers, our bodies will become our admission tickets as biometric borders expand their reach. Countries including Australia, China, Japan, the United States, and the United Arab Emirates are leading the way. Dubai International Airport has introduced a pilot of new “biometric borders”– known as smart tunnels – that identify passengers through scans of a user’s iris and face.

To achieve this Orwellian vision, the location, operation, and logic of the border have to be redefined to allow governments or their delegates to screen and intercept travellers earlier, more frequently, and more distantly. Thus, travellers are tracked as they move through multiple check-points along the travel continuum.

As part of the effort to achieve migration and mobility management, an “electronic travel authorization” will now be required for the European Union – even for those who benefit from visa-free travel and are in possession of internationally coveted passports. The European Travel Information and Authorization System (ETIAS), to be launched in 2022, will serve as a clearing-house for pre-travel authorization for visitors to all twenty-six countries in the Schengen area.

Linked to their passports, this additional layer of information-gathering creates a powerful yet invisible shifting border that is operational anywhere in the world – prior to departure, adjusting itself to the location and risk profile of the traveller.

A border in each of us

Other projects, such as the EU-funded pilot project called iBorderCtrl, add futuristic dimensions to mobility regulation. Incoming travellers are required to “perform a short, automated, non-invasive interview with an avatar [and] undergo a lie detector.” The data is then stored in large interconnected databases – allowing authorities to “calculate a cumulative risk factor for each individual.”

The calculated risk factor will appear in any future border crossing and may lead to further checks, or even a denial of entry. The iBorderCtrl avatar is trained to detect human deception by looking for “micro-gestures.” Similar developments may soon be operational in the US, where AI-powered screening systems can track changes in blood flow or subtle eye ticks. The once-fixed border is thus not just shifting, but also multiplying and fracturing. Each person effectively “carries” the border with them.

These developments bear dramatic implications for the scope of rights and liberties. Treating the body as the site of regulation is no longer solely a purview of national governments. Major tech companies are heavily involved in data-mining and geolocating those who have tested positive for the virus (sometimes without consent).

But the very same crisis has shown us that another future is within reach. In response to the pandemic, the Portuguese government declared that all immigrants already on its territory – including asylum seekers – would gain access to the same rights as citizens to “health, social security, and job and housing stability as a duty of a solidarity society in times of crisis.” Here, sharing the same risks, in the same place, at the same time, created camaraderie and community.

When the day comes that we can better treat this deadly virus, we will be left with the task of undoing its harsh, exclusionary impacts.

Ayelet Shachar

Director at the Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, in Göttingen, Germany. The Shifting Border: Legal Cartographies of Migration and Mobility is her most recent book.

A whole new world, reimagined by women
July-September 2020
UNESCO
0000373788
订阅《信使》