إن التربية على مكافحة تغيّر المناخ وتشجيع التنمية المستدامة أمر ضروري. في أمريكا اللاتينية، هناك تجارب جديرة بأن تكون أمثلة يُحتذى بها سواء على مستوى المنطقة أو في القارات الأخرى. غير أن بعض الجوانب بقيت مهملة.
بقلم لاورا أورتيزـ هرنانديز
لقد أبرزت الأزمة البيئية وتطور المناخ خلال السنوات الأخيرة بكل وضوح ضرورة التحسيس لتغيير كيفية تفكيرنا وممارساتنا. لذلك، يشكل التعليم من أجل التنمية المستدامة عاملاً رئيسياً في البحث عن أساليب بديلة لبناء مجتمع آخر يتسم بالعدل ويقوم على التشاركية والانفتاح على التنوع.
وقد أحرز التعليم من أجل التنمية المستدامة بعض التقدم في أمريكا اللاتينية والكاريبي بفضل استراتيجيات مختلفة متلائمة مع ظروف كل بلد. ففي المكسيك، على سبيل المثال، تم تطبيق هذا التعليم في كافة مستويات النظام المدرسي: الألعاب التربوية في التعليم قبل المدرسي، وأنشطة وبرامج حول التنوع البيولوجي في التعليم الابتدائي أو التعليم الأساسي، ومواد دراسية مرتبطة بحماية البيئة في برامج التعليم الثانوي. وفي بعض البلدان مثل بوليفيا والبرازيل والإكوادور وشيلي وكوستاريكا وغواتيمالا وبيرو، نلاحظ بروز استراتيجيات للتعليم من أجل التنمية المستدامة متناسبة مع خصوصيات كل بلد: نشر الكتب، وبث برامج تلفزيونية وإذاعية، وزيارة مناطق طبيعية محمية، فضلاً عن تأهيل المعلمين لتناول هذه المواضيع.
وخارج النظام الرسمي، تسعى منظمات من المجتمع المدني على نقل المعارف حول شتى المواضيع ذات الصلة بالبيئة ومساعدة المعلمين في المدارس.
أما في ما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي في المنطقة، وفقاً للتّقرير التقييمي الصادر في 2015 حول سياسات التنمية المستدامة في الجامعات في أمريكا اللاتينية، فإن 70% منها لديها هيئة مؤهلة لتطبيق تدابير حماية البيئة، و86% منها تمارس أنشطة خارجة عن المناهج الجامعية للترويج والتوعية لصالح البيئة والاستدامة، و46% منها تجري بحوثاً في هذين المجالين.
كما يبين التقرير المذكور أن 46% من الجامعات تملك خطة للاستدامة في مجال الطاقة، وأن 35% منها تمارس أنشطة للتحسيس والتوعية حول اقتصاد الطاقة. وأخيراً، تقوم 33% من هذه الجامعات بمراقبة جودة المياه المخصصة للاستهلاك البشري، وتملك 61.5% منها وحدة معنية بإدارة النفايات الخطرة. ويتوفر لدى نصف الجامعات نظام معلومات ورصد للنفايات الصلبة يبين نوعيتها وكميتها.
رغم أن هذه الأرقام مشجعة في مجملها، يجب التأكيد على أنه في مجال التعليم، انصب الاهتمام أساسا على الجوانب البيئية ولم تنل الجوانب الاجتماعية ما فيه الكفاية في حين أنه من المفروض أن تأتي تكملة للجهود المبذولة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة. وهذه هي المرحلة التالية التي ينبغي اجتيازها.
