بناء السلام في عقول الرجال والنساء

استمرار التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العلوم

focus_shutterstock_michaeljung_parity_lab_dpl_ar.jpg

© michaeljung / Shutterstock.com

 

صدر في باريس بتاريخ 24 آذار/مارس 2016 بيان رسمي عن النساء في مجال العلوم وذلك في اختتام فعاليّات احتفال تسليم جوائز لوريال-اليونسكو للنساء في مجال العلوم تكريماً لخمس عالمات بارزات وخمسة عشر باحثةً واعدة. ويهدف البيان إلى تسليط الضوء على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العلوم.

ووفقاً لما جاء في "تقرير اليونسكو للعلوم" فإنّه في إطار المساعي لتحقيق الأهداف الموضوعة لعام 2030، وصلت نسبة خريجي الجامعات حول العالم من النساء إلى 53% في حين أنّ نسبة النساء في مجال البحث العلمي هي 28% فقط. وتنطوي هذه النسب المتفاوتة على اختلافات واسعة بين المناطق والبلدان. حيث وصلت نسبة النساء في مجال البحث العلمي في الفلبين وتايلاند إلى 52% وتكاد تتساوى نسب الباحثين من الرجال والنساء في مناطق أخرى مثل ماليزيا والفييتنام في حين وصلت نسبة النساء الباحثات في اندونيسيا وسنغافورا إلى الثلث. أما اليابان وكوريا الجنوبية المعروفتان بالكثافة السكانيّة العالية، فإنّ نسبة النساء الباحثات فيهما وصلت إلى 18 و 15% على التوالي.

كما نجد فوارق كبيرة في ما يتعلق بالتمييز بين الرجل والمرأة حسب المنطقة الجغرافيّة. ففي أوروبا الجنوبية مثلاً، حصلت النساء على المساواة مع الرجل في مجال العلوم. ومن المناطق التي تكاد تتساوى نسبة مشاركة الرجل والمرأة في مجال العلوم في أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى ودول منطقة البحر الكاريبي حيث وصلت نسبة مشاركة النساء في المجال العلمي هناك إلى 44%. أمّا في دول الاتّحاد الأوروبي، وصلت نسبة العالمات إلى 33%، في حين أن 37 % من علماء العالم العربي هن من النساء. كما أن للنساء مشاركة أقوى في مجال العلوم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (30%) مقارنة بمشاركتهن في دول جنوب آسيا (17%).

وللنساء وجود ملحوظ في مجال العلوم الحياتيّة بنسبة تتجاوز 50%. ولكن مشاركتهن في المجالات الأخرى متفاوتة. فعلى سبيل المثال، في أمريكا الشماليّة وفي معظم الدول الأوروبيّة، يتخصص عدد قليل من النساء في مجال الفيزياء والرياضيّات وعلوم الكمبيوتر. ولكن قد تتساوى نسبة مشاركة الرجل والمرأة في مجالات الفيزياء والرياضيات في مناطق أخرى.

ازدياد أعداد النساء في مجال الزراعة

إن ميل النساء إلى مجال علوم الزراعة مثير للاهتمام. فمنذ عام 2000، ازداد عدد خريجي الجامعات من النساء في مجال علوم الزراعة. في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سبيل المثال، ازداد عدد النساء في هذا المجال بوتيرة ثابتة حيث أعلنت ثماني دول أن نسبة مشاركة نسائها في هذا المجال تجاوزت 40%. وهذه الدول هي: ليسوتو ومدغشقر وموزمبيق وناميبيا وسيراليون وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وزيمبابوي.

وتبقى أسباب هذه الزيادة غير واضحة. ولكن قد تفسّر بعض الأدلّة القوليّة هذه الزيادة بالتركيز المتزايد على قضايا الأمن الغذائي الوطني والصناعة الغذائيّة. ويمكن تفسير هذه الزيادة أيضاً بالمشاركة الملحوظة للنساء في مجال التكنولوجيا الحيويّة. ففي دول جنوب إفريقيا على سبيل المثال، كانت مشاركة النساء في مجال الهندسة في عام 2004 قليلة (16%) ووصلت نسبة مشاركتهنّ في مجال العلوم الطبيعيّة في عام 2006 أيضاً إلى 16 % ولكنهنّ شكّلن 52% من الموظفين في الشركات الناشطة في مجال التكنولوجيا الحيويّة.

ولكن مشاركة النساء في الخدمات المتعلقة في مجال الزراعة قليلة في الدول النامية. وفي هذا الصدد، أوضح "تقرير اليونسكو للعلوم" أنّه من شأن "استيعاب توجّه النساء نحو هذا المجال بالإضافة إلى ميولهنّ المهنيّة استيعاباً أفضل قد يكشف ما يقابل النساء من عوائق ومن فرص في العلوم الأخرى".

مشاركة النساء ضعيفة في مجال الهندسة

ما زالت نسبة مشاركة النساء في مجال الهندسة ضئيلة. ففي اسرائيل على سبيل المثال، تصل نسبة النساء في المراكز العليا في الهيئات التدريسيّة إلى 28% في حين أنّ نسبتهن قليلة في مجال الهندسة (14%) والعلوم الفيزيائيّة (11%) والرياضيات وعلوم الحاسوب (10%) مقارنة بمجال التدريس والطب حيث تصل نسبتهنّ في هذه المجالات إلى 52 و 63% على التوالي.

ولكن لا يوجد عدد كبير من المهندسين في أوروبا وأمريكا الشماليّة حيث تصل نسبتهم إلى 19% في كندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة وإلى 22% في فنلندا ولكن من الجدير بالذكر أنّ نسب خرّيجي مجال الهندسة من النساء في قبرص والدنمارك وصلت إلى 50 % و38 % على التوالي. ومنذ العقد الماضي، ما يعادل خمس الخرّيجين فقط في الولايات المتحدة الأمريكيّة هن من النساء.

وفي العديد من الحالات، سرقت علوم أخرى الأضواء من مجال الهندسة، ومنها علوم الزراعة تماماً كما هو الحال في نيوزيلندا حيث ازداد عدد خريجي مجال الزراعة من النساء من 39% إلى 70% بين عامي 2000 و 2012. وما زالت النساء تمثّل أغلبيّة الفاعلين في مجال الصحة (78-80%) ولكنّ مشاركتهنّ تراجعت بعض الشيء في مجال العلوم من 43% إلى 39%، وفي مجال الهندسة من 33% إلى 27%. ولكن هناك استثناءات إقليميّة، ففي دول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعالم العربي وبعض الدول في آسيا، ازداد عدد خريجي مجال الهندسة من النساء. وفي الفيتنام، هناك ثلاثة نساء من بين كل عشرة مهندسين أي ما نسبته 31%. أما في ماليزيا وبروناي، فقد وصلت نسبة مشاركة النساء في هذا المجال إلى 39 و 42% على التوالي.

وفي البيانات التي قدمتها الدول الثلاثة عشر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ذكرت سبع دول أن نسبة المهندسات ازدادت منذ عام 2000 ازدياداً ملحوظاً تجاوز 5%. وهذه الدول السبع هي: بنين وبوروندي وإريتريا وإثيوبيا ومدغشقر والموزمبيق وناميبيا. ومع ذلك، لا تتجاوز نسبة خريجي الهندسة من النساء 20% مع وجود استثناءات ملحوظة في ليبيريا والموزمبيق.

وفي البيانات التي قدمتها الدول العربيّة السبع، ذكرت أربع دول أن هناك نسبا ثابتة أو أحياناً زيادات في مشاركة النساء. وإن الدول التي شهدت أعلى النسب هي الإمارات العربيّة المتحدة وفلسطين والجزائر بنسبة 31% لكل منها وسلطنة عمان بنسبة مدهشة وصلت إلى 53%.

فلماذا يشهد العالم العربي مشاركة قوية للنساء في مجال الهندسة؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال النظر إلى الوضع في الإمارات العربيّة المتحدّة حيث اتخذت الحكومة من تطوير الاقتصاد المعرفي أولويّة من أولويّاتها وذلك بعدما أدركت الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات للموارد البشريّة رصينة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة. وإن الحكومة قلقة حيال النسبة المتدنيّة للمواطنين الإماراتيّين في الصناعات الرئيسية، حيث أنّ نسبة مواطنيها من الأيدي العاملة لا تتجاوز 1%. وعليه، قامت الحكومة بوضع سياسات لتعزيز تدريب وتوظيف المواطنين الإماراتيّين بالإضافة إلى زيادة مشاركة النساء الإماراتيّات في القوى العاملة. وفي هذا السياق، قالت بعض طالبات الهندسة الإماراتيّات إنهن انجذبن إلى هذا المجال لأسباب متعدّدة منها الاستقلالية المادية والمكانة الاجتماعية المرموقة المصاحبة للعمل في هذا المجال والفرصة في الانخراط في مشاريع إبداعية مليئة بالتحديات بالإضافة إلى فرص العمل الكثيرة في هذا المجال.

فوفقاً لما ورد في التقرير، تجد المرأة العربيّة نفسها، فور إنهاء دراستها في مجال العلوم والهندسة، قادرة على مواجهة التحديات لإيجاد فرص عمل مربحة. ومن أبرز هذه التحديات عدم التوافق بين البرامج الجامعية والطلب في سوق العمل، وهي ظاهرة تمسّ الرجال والنساء على حدّ سواء، وقلة الوعي بتبعات العمل في هذا المجال وعدم تقبل الأسرة لعملهنّ في بيئة مختلطة وأخيراً نقص النماذج النسائية التي يمكن الاقتضاء بها.

تراجع عدد النساء في مجال علم الحاسوب

أظهرت دراسة في مجال علم الحاسوب تراجع عدد خريجي هذا المجال من النساء منذ عام 2000 لا سيما في البلدان مرتفعة الدخل. ولكن هناك استثناءات في الدول الأوروبيّة كما هو الحال في الدنمارك حيث ازدادت نسبة خريجي هذا المجال من النساء من 15% إلى 24% بين عامي 2000 و 2012. كما شهدت ألمانيا زيادة في عدد خريجات مجال علم الحاسوب من 10% إلى 17%. ومع ذلك، تعدّ هذه الزيادات متدنيّة. كما تراجع عدد خريجات هذا المجال في نفس الفترة في كل من استراليا ونيوزيلاند وكوريا الجنوبيّة والولايات المتحدة الأمريكيّة.

وإن الوضع في دول أمريكا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي مثير للقلق حيث إن كل التقارير الواردة من هذه الدول أفادت بتراجع عدد خريجات مجال علم الحاسوب بنسب تتراوح بين 2 و13% منذ عام 2000.

يجب أن يعتبر مفاد هذه التقارير بمثابة إنذار بخطورة تراجع دور النساء في مجال آخذٍ بالتطور على الصعيد العالمي ناهيك عن أهميّته المتزايدة في الاقتصادات الوطنية جاعلةً منه حاضراً في جوانب الحياة اليوميّة المختلفة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يمكن أن يوصل كل هذا إلى القول بأنّ النساء هنّ أول من يحصلن على وظيفة وأوّل من يخرجن منها أيضاً؟ فنجد أنفسنا أمام ظاهرة واقعيّة؟ وهل النساء دائماً في وجه المدفع ومعرّضات للطرد سواء عند ازدهار شركاتهنّ ورفع مرتبات الموظفين فيها، أو تدهور الظروف الماديّة لهذه الشركات؟

ولكن هناك دائماً استثناءات. ففي تركيا مثلاً ازداد عدد خريجات مجال علم الحاسوب 29 %، وهي نسبة مرتفعة نسبيّاً، إلى 33 %.

أما قطاع تكنولوجيا المعلومات في ماليزيا، فيتألف من نسب متساوية من النساء والرجال، كما أنّ عددا كبيرا من النساء يعملن في المجال الأكاديمي والقطاع الخاص. ويمكن تفسير ذلك من خلال اتجاهين تاريخيّين. أوّلاً، تشكّل النساء أغلبيّة العاملين لدى الشركة الماليزيّة لصناعة الالكترونيّات "مالاي"، وهي أول من انطلق في صناعة تكنولوجيا المعلومات في هذا البلد. وثانياً، وجود مبادرة وطنيّة لإنشاء حزب ثقافي ماليزي خارج نطاق المجموعات العرقيّة الثلاثة: الهندية والصينيّة والملويّة. وتحصل كل واحدة من هذه المجموعات الثلاث على حصتها من دعم الحكومة وتفسح قلة الرجال المهتمين بمجال تكنولوجيا المعلومات المجال أمام النساء. وبالإضافة إلى ذلك، تظهر العائلات دعماً أكبر لدخول البنات في القطاعات المرموقة وعالية الدخل بهدف تحسين الظروف الاجتماعية للعائلات.

وقد تدل الزيادة الكبيرة في عدد طالبات الهندسة في الهند على تغيّر النظرة الذكوريّة لمجال الهندسة الهندي. وقد تفسّر هذه الزيادة برغبة الأهل إلى تأمين مستقبل بناتهم من خلال الوظيفة لا سيما أن هذا القطاع آخذ بالتطوّر. وعليه، سيحصلن على فرص جيدة بالزواج. ومن العوامل الأخرى التي تفسر هذه الزيادة، السمعة الطيبة لمجال الهندسة في الهند مقارنة بمجال علوم الحاسوب. كما أن لسهولة الالتحاق بكليات الهندسة بسبب زيادة عدد كليات الهندسة الخاصة بالإناث خلال العقدين المنصرمين دور في تفسير هذه الزيادة.

فشل محاولات جذب مزيد من النساء إلى مجال علوم الحاسوب

هناك تقدّم ملموس حول العالم في زيادة عدد النساء في المجالات العلميّة. ولكن ما زالت الفجوة بين الرجال والنساء في مجال البحث العلمي كبيرة لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيقلل من احتمال وصول النساء تلقائيّاً إلى المستوى الذي حققه الرجال. فوجود هذه الفجوات والعوائق حتى الآن في مجال البحث العلمي يدلّ على أنّ المساواة بين الرجل والمرأة لن تتحقق بمجرّد انتظار أن تشقّ الأعداد المتزايدة من خريجات الجامعات طريقها إلى هذا المجال. وهناك توثيقات منهجية لهذه الفجوات في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيّة حيث لم تحقّق محاولات تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مجال البحث العلمي التقدّم المأمول منها بعد ما يقارب العقد من سياسات الدعم والبرمجة والتمويل في النظام لتحقيق هذه الغاية. وفي الواقع، شهدت الولايات المتحدة الأمريكيّة ركوداً أو حتى تراجعاً في أعداد النساء الفاعلات في بعض المجالات في حين أن معادلة المساواة بين الرجل والمرأة تغيرت بعض الشيء لا سيما في الوظائف المرموقة والقياديّة.

وهكذا نرى أنه قد التقت مجموعة من العوامل لتقلل فرص النساء في مراحل مختلفة من رحلة الحصول على وظيفة في المجال العلمي ومن هذه العوامل: البيئة الجامعية والحمل والأمومة وتغير معايير تقييم الأداء ونقص التقدير ونقص الدعم حيال المناصب القيادية والتحيّز التلقائي للجنس الآخر.

ومن بين البلدان الصناعية، اعتمد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سياسات قوية وحوافز تمويليّة من أجل تشجيع مشاركة النساء في مجال العلوم. وفي الفترة بين عامي 2014 و2020، يعتبر جنس الفرد وفق برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تمويل البحث والابتكار النوع قضية متشعبة. ويسعى البرنامج إلى وضع استراتيجيّات لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مجال البحث العلمي والابتكار مع مراعاة منح فرص متساوية للرجل والمرأة في مجموعات البحث العلمي ومجموعات الخبراء والمجموعات الاستشارية. كما يهدف البرنامج إلى تحقيق التكامل بين دور الرجل والمرأة في برامج البحث العلمي والبرامج الابتكارية بهدف تحسين جودة المجال العلمي والأهمية المجتمعية.

وفي هذا الصدد، ينص "قانون تكافؤ الفرص في مجالي البحث العلمي والهندسة" الصادر في أمريكا عام 1980 على توفير فرص متساوية للرجال والنساء في التعليم والتدريب والعمل في المجالات العلمية والتقنية. وعليه، تدعم مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية البحث العلمي وتأخذ على عاتقها القيام بأبحاث وجمع البيانات اللازمة وغيرها من الأنشطة لتقييم وقياس وزيادة مشاركة النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومن برامج هذه المؤسسة برنامج "تقدُّم" والذي يقدم منح دراسية ويمنح جوائز للقادة والأفراد الذين يساهمون في تطوير بيئتهم وذلك في سبيل زيادة مشاركة النساء في مجال العلوم ومكافئتهن على تميزهن وتفوقهن.

وعملت بعض دول الدخل المتدني والمتوسط على تطوير سياسات في مجالات مختلفة من أجل دمج المرأة دمجاً أكثر فعالية في مجال العلوم. فعلى سبيل المثال، أنشأت وزارة العلوم والتكنولوجيا في جنوب افريقيا هيئة استشارية عام 2003 معنية بتقديم المشورة حيال الأولويات والاتجاهات الرئيسية والاستراتيجيات الناجحة لزيادة إشراك المرأة في مجال العلوم. ووُضع هذا البرنامج في سياق وطني للمساواة بين الرجل والمرأة تديره آلية مراعاة الفرق بين الرجل والمرأة من خلال مجموعة من الهيكليات المتسقة فيما بينها سواء داخل أو خارج الحكومة. وتعد هيئة "العلوم والهندسة والتكنولوجيا من أجل النساء" جزءاً من المجلس الوطني الاستشاري للابتكار وهي هيئة استشارية وطنية أنشأتها وزارة العلوم والتكنولوجيا نعمل لصالح للوزارة ولمؤسسة البحث العلمي الوطنية. حيث تقدم هذه الهيئة النصائح حيال السياسات المتبعة العلاقة بين مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمرأة والرجل.

المصدر: تـقـريـــر اليونسكو للعـلـوم حـتـى عــــام 2030