بناء السلام في عقول الرجال والنساء

شراكة بين اليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح

وقعّت المديرة العام لليونسكو، إيرينا بوكوفا، ورئيس "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بيتر مورير، اتفاق شراكة تمهيداً لتنفيذ مشاريع مشتركة بهدف تعزيز حماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلح.

وفي تصريحاً لها، اعتبرت بوكوفا "أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبصفتها الحارس المحايد والمستقل للقانون الإنساني الدولي، هي شريك رئيسي لليونسكو في حالات الطوارئ، حيث تأخذ حماية التراث الثقافي أهمية قصوى، باعتبارها انعكاساً لهوية وكرامة وصمود الشعوب". وأضافت المديرة العامة لليونسكو أن "هذه الشراكة إنما هي دليل آخر على ارتفاع درجة الوعي العالمي والقناعة على أن حماية التراث الثقافي ليست مجرد حالة طوارئ ثقافية، وإنما هي في الواقع ضرورة إنسانية".

ويأتي توقيع "اتفاق الشراكة" هذا استجابة مباشرة لاستراتيجية اليونسكو حول تعزيز الإجراءات في مجال حماية الثقافة وتشجيع التنوّع الثقافي، والتي اقرّها المؤتمر العام للمنظمة في دورته الثامنة والثلاثين في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015. ويكمن أحد أهداف الاستراتيجية في "إدماج حماية الثقافة في العمل الإنساني واستراتيجيات الأمن وعمليات بناء السلام بالاشتراك مع أصحاب المصلحة والمعنيين من خارج المجال الثقافي".

وقد أعربت إيرينا بوكوفا عن ثقتها في "أن هذا الاتفاق سيوفر فرصاً لتعزيز القدرة الميدانية لليونسكو في الرصد وجمع المعلومات في المناطق التي تعيش حالة نزاع والتي يصعب الوصول إليها. كما أنه سيساعد في الحشد وبناء قدرات المسؤولين والناشطين في المجال الإنساني لتنفيذ اتفاقية لاهاي لعام 1954 حول حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والبروتوكولين الملحقين بها".

من خلال أعمال التدمير الممنهج والنهب التي تتعرّض لها المواقع التراثية على نطاق واسع، برزت الصلة القوية بين الأبعاد الثقافية والإنسانية لحماية التراث الثقافي. فهذه الهجمات ضد التراث الثقافي والتنوّع أنما هي أيضاً هجمات ضد المجتمعات والأفراد وحقوقهم وأمنهم. وبحسب "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية، تُصنّف أعمال التدمير المتعمّد لمواقع التراث الثقافي كجريمة حرب. في مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة، تبرز الحاجة إلى مقاربات مبتكرة ترتكز على المعايير القانونية الدولية القائمة - لا سيما اتفاقية عام 1954 حول حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح؛ وذلك بغية الدفع نحو التنفيذ الفعّال لما تنصّ عليه هذه الاتفاقيات.