بناء السلام في عقول الرجال والنساء

المديرة العامة لليونسكو ترحب بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يرمي إلى تعزيز حماية التراث الثقافي في كل من سوريا والعراق

رحبت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، بالقرار رقم 2199 الذي اعتمده أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو القرار الذي يدين تدمير التراث الثقافي ويقضي باتخاذ تدابير ملزمة قانوناً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية والممتلكات الثقافية الآتية من العراق وسوريا.

وقالت المديرة العامة في هذا الصدد: "إن اعتماد القرار رقم 2199 يُعد خطوة حاسمة في إطار تعزيز حماية التراث الثقافي في العراق وسوريا. وفي ما يخص سوريا بالتحديد، فإن هذا القرار يرمي إلى منع الاتجار بالممتلكات الثقافية، مثلما هو الحال في ما يتعلق بالعراق منذ عام 2003. كما أن القرار يُسلم صراحةً بأن ممارسات النهب والسلب والتدمير والاتجار غير المشروع التي يتعرض لها التراث الثقافي لا تمثل مأساة ثقافية فحسب، بل إن الأمر يتعلق أيضاً بضرورة اتخاذ تدابير سياسية وأمنية عاجلة في كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام".

وأضافت المديرة العامة قائلةً "إن ممارسات تدمير التراث الثقافي في العراق وسوريا ونهبه إنما بلغت مستويات غير مسبوقة. كما أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من شأنه زيادة حدة النزاع الدائر في هذين البلدين إذ أنه يوفر أموالاً للجماعات المسلحة وللإرهابيين. ومن ثم فإن القرار المذكور الذي اعتمده مجلس الأمن يُسلم بأن التراث الثقافي إنما يقع في الخطوط الأمامية للنزاعات الدائرة اليوم؛ كما أنه يضطلع بدور أساسي في استعادة الأمن وإيجاد حل سياسي للأزمة الحالية".

هذا، وقد رحبت أيضاً المديرة العامة بالنداء الموجه لكافة الأطراف المشاركة في النزاع بالتحلي بالمسؤولية في ما يتعلق بحماية التراث الثقافي. كما أنها رحبت بالدعم القوي الذي قدمه أعضاء مجلس الأمن من أجل اعتماد القرار المذكور.

ثم قالت المديرة العامة "إن حماية التراث الثقافي في سوريا والعراق تنطوي على تبعات استراتيجية ذات أبعاد واسعة النطاق، إذ أنها تُعتبر عاملاً أساسياً لهوية جميع المواطنين العراقيين والسوريين ولتماسكهم الاجتماعي، فضلاً عن كونها شرطاً لا غنى عنه لبناء السلام والمستقبل في هذين البلدين".

وأكدت المديرة العامة من جديد، في معرض ترحيبها بالدور الصريح الذي أسنده مجلس الأمن لليونسكو، على التزام المنظمة " بدعم الدول الأعضاء في ما يتعلق بضمان الاحترام الكامل لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة".

واختتمت المديرة العامة تصريحها بالقول "إن تدمير التراث الثقافي في سوريا والعراق إنما يمثل خسارة للإنسانية جمعاء؛ ومن ثم فإن مسؤوليتنا المشتركة هي أن نقف صفاً واحداً من أجل حماية هذا التراث".